نصّ قانون الإنتخابات المصريّ على تخصيص 56 مقعداً للمرأة في مجلس النوّاب، إضافة إلى 14 سيّدة يقوم بتعيينهنّ رئيس الجمهوريّة، ممّا يضمن وصول 70 امرأة إلى قبّة البرلمان من دون منازع أو منافس. ولم يكتف قانون الإنتخابات بذلك، بل سمح للمرأة بالتنافس على كلّ المقاعد الفرديّة على مستوى الجمهوريّة حتّى يضمن لها تمثيلاً مشرّفاً داخل البرلمان، وهو ما نجحت المرأة في القيام به خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، التي أجريت في 14 محافظة، خلال يومي 17 و18 من أكتوبر الماضي، خارج البلاد، و يومي 18 و19 في الداخل، حيث حصدت 5 مقاعد فرديّة، إضافة إلى الـ28 مقعداً المخصّصة لها على نظام القائمة. ورغم ذلك، فإنّ المرأة المصريّة ما زالت تعاني من معوقات عدّة، تقف حائلاً بينها وبين تقلّد المناصب العليا في الدولة، وفي مقدّمها العقليّة الذكوريّة والعصبيّة القبليّة والعادات والتقاليد المجتمعيّة الّتي تسيطر على أفكار العديد من أبناء الشعب المصريّ.

وقادت السفيرة ميرفت التلاوي مسيرة الدفاع عن المرأة المصريّة وناهضت من أجلها، حتّى تولّت قيادة المجلس القوميّ للمرأة، حيث كانت من أوائل السيّدات اللواتي التحقن بالسلك الديبلوماسيّ، فكانت أوّل ديبلوماسيّة تتقّلد منصب السفير في مصر، وتمّ تعيينها في منصب وكيل الأمين العام (USG) والأمين التنفيذيّ للّجنة الإقتصاديّة والإجتماعيّة لغرب آسيا – "الإسكوا" منذ أوائل 2001 إلى 2007 كأوّل سيّدة عربيّة تتولّى هذا المنصب، واستمرّت مسيرتها حتّى تمّ تعيينها رئيسة المجلس القوميّ للمرأة.

وعن دور المجلس في النهوض بالمرأة وقوانين الإنتخابات المصريّة ورأيه في تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان لها بما يضمن تمثيلها المشّرف في الحياة النيابيّة، تحدّثت إلى "المونيتور" في هذا الحوار:

المونيتور:  حصدت المرأة 5 مقاعد فرديّة، إضافة إلى 28 بنظام القائمة داخل البرلمان المقبل، فهل هذا العدد يعدّ إنجازاً في ظلّ التحدّيات الّتي تواجه المرأة؟