Memos 
Live events & webinars 
Industry Newsletters
Trend Reports
القاهرة - أصدر رئيس الوزراء المصريّ المهندس شريف إسماعيل في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري قراراً بإسقاط الجنسيّة المصريّة عن نجلاء أحمد عبد العاطي سليمان، لتجنّسها بالجنسيّة الإسرائيليّة من دون إذن وزارة الداخليّة. وتعود أصول سليمان، وشهرتها "نانا"، إلى محافظة المنوفيّة المصريّة مركز الباجور، فوالدها مصريّ الجنسيّة. أمّا والدتها ففلسطينيّة من عرب 48. ووفقاً لسجّلات المواليد المصريّة، فإنّ سليمان من مواليد عام 1992، وعمرها 23 عاماً، تركت مصر في سنّ الخامسة، واتّجهت إلى إسرائيل مع والدها ووالدتها، واستقرّت الأسرة في بلدة علين في الناصرة، حيث يعمل والدها مديراً للحسابات في مصنع حديد تسليح لرجل أعمال فلسطينيّ. ولقد حصلت على الثانويّة الإسرائيليّة تخصّص بيوتكنولوجيّ بدرجة امتياز، وهو تمهيديّ لدخول كليّة الطبّ. كما حصلت على لقب ملكة جمال العرب في إسرائيل في عام 2009، وقالت بعد فوزها بالّلقب: "إنّ مشاركتها في المسابقة عمل قوميّ، هدفه نشر السلام .
وأشارت إلى أنّها رفضت تمثيل إسرائيل في مسابقة "جمال كلّ العالم" ، وذلك لاعتزازها بمصريّتها. وأوضحت أنّه تمّ رفض قبولها في كلّ الجامعات المصريّة بسبب حملها شهادة الثانوية من إسرائيل والهويّة الإسرائيليّة"، رغم أنّ لديها بطاقة رقم قوميّ مصريّة.
لقد تسبّب القرار بردود فعل متباينة بين من يرى أنّه من الظلم سحب الجنسيّة من فتاه مصريّة لمجرّد أنّ والدتها من عرب 48، وبالتّالي تحمل الجنسيّة الإسرائيليّة، وبين من يرى أنّ القرار يأتي للحفاظ على الأمن القوميّ والحرص على عدم اختراقه من جانب الإسرائيليّين.
وعن هذا الشأن، تحدّث أستاذ علم الإجتماع السياسيّ في الجامعة الأميركيّة ومدير مركز ابن خلدون المعنيّ بحقوق الإنسان والديموقراطيّة الدكتور سعد الدين إبراهيم لـ"المونيتور" فقال: إنّ سحب الجنسيّة من الموضوعات الخطيرة الّتي يجب أن تكون في أضيق الحالات الاستثنائيّة، وبالتّالي فإنّ جعل صلاحيّة سحب الجنسيّة في يدّ رئيس الوزراء قد ينتج منه سوء استخدام. لذا، فإنّ صلاحيّة كهذه يجب أن تكون في يدّ مجلس الشعب، وتكون لدى النوّاب المستندات والتّفاصيل كافّة، الّتي بموجبها يقرّرون سحب الجنسيّة بعد تصويت. وبالتّالي، تقلّ احتماليّة الخطأ في ظلم مواطن، وسلبه أعزّ ما يملك، وهو وطنيّته.
وأشار إلى أنّ هناك معاهدة سلام بين الجانبين المصريّ والإسرائيليّ، والقانون المصريّ يسمح بوجود جنسيّة مزدوجة مثل أن يكون مصريّ أميركيّاً أو فرنسيّاً، فمن الإنصاف أن تعامل الجنسيّة الإسرائيليّة كبقيّة الجنسيّات، خصوصاً لعرب 48، الّذين احتلّت أراضيهم ولم يبق أمامهم إلاّ الهروب من أرضهم وتركها للإسرائيليّين أو البقاء، وحمل الجنسيّة الإسرائيليّة على أمل أن يأتي اليوم الّذي تحرّر فيه هذه الأرض، وقال: هذه المواطنة، إذا ذهبت إلى القضاء الإداريّ، فإنّ مركز ابن خلدون سوف يناصرها لأنّها لم ترتكب أيّ جرم في حقّ الوطن وتعتزّ بمصريّتها.
ومن جهته، قال وزير العدل ونائب رئيس محكمة النّقض السابق المستشار أحمد مكّي: إنّ قانون الجنسيّة المصريّ، وفقاً للمادّة 10 منه نصّ على أنّه لا يجوز لمصريّ أن يتجنّس بجنسيّة أجنبيّة، إلاّ بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخليّة، وإلاّ ظلّ معتبراً مصريّاً من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرّر مجلس الوزراء إسقاط الجنسيّة عنه طبقاً لحكم المادّة 16 الّتي تناولت حالات إسقاط الجنسيّة المصريّة، والّتي نصّت صراحة في الفقرة العاشرة على إسقاط الجنسيّة المصريّة إذا اتّصفت الجنسيّة الأخرى في أيّ وقت من الأوقات بالصهيونيّة .
وأشار إلى أنّ القضاء الإداريّ رقيب علي أيّ قرار من السلطة التنفيذيّة، وسحب الجنسيّة بقرار من السلطة التنفيذيّة قرار محلّ نظر لأنّه يمكن استغلاله بطريقه خاطئة، وفقاً للإتّجاهات السياسيّة الشخصيّة لمعارضين، وهناك العديد من أشكال العقاب، أسوأها خلق بشر عديمي الجنسيّة، حيث أنّه كانت هناك دعوات إلى إسقاط الجنسيّة عن معارضين لا يحملون إلاّ الجنسيّة المصريّة.
وأوضح أحمد مكّي أنّ عدم منح الجنسيّة المصريّة إلى عرب 48 وكلّ الفلسطينيّين ضرورة للحفاظ على القضيّة الفلسطينيّة ووجود الشعب الفلسطينيّ في الأراضي المحتلّة.
أمّا رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسيّة والإستراتيجيّة الخبير في الشؤون الفلسطينيّة سمير غطّاس فقال لـ"المونيتور": إذا تعلّق الأمر بالأمن القوميّ المصريّ لا تحدّثني عن حقوق الإنسان، فالحالات الّتي يتمّ سحب الجنسيّة منها، هي حالات فرديّة يتعارض وجودها مع أبجديّات الأمن القوميّ المصريّ، فلن تسمح السلطات المصريّة لأشخاص يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة بالتجوّل بحريّة داخل كلّ المقرّات الإداريّة المصريّة باعتبارهم مواطنين مصريّين، وإذا كانت الحال محلّ الحديث تعتزّ بمصريّتها بالفعل، فعليها أن تتخلّى عن الجنسيّة الإسرائيليّة والقضاء الإداريّ سوف ينصفها.
ومن جهته، قال الخبير الإستراتيجيّ في شؤون الأمن القوميّ اللواء طلعت مسلم: إنّ القرار جاء محقّقاً لصالح البلاد، باعتبار أنّ الجنسيّة رابط سياسيّ وقانونيّ بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها، وتوجب عليها حمايته. وإنّ اختصاص مجلس الوزراء بإسقاط الجنسيّة، باعتباره يشمل جميع الوزراء في السلطة التنفيذيّة، وبالتّالي يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القوميّ من كلّ نواحيه على ضوء التخصّصات الوزاريّة المتعدّدة، وفقاً لمفهوم كلّ منها عند المشاركة في اتّخاذ القرار.
وأوضح أنّه لا يمكن لمواطن يحمل الجنسيّة الإسرائيليّة ألاّ يكون لديه قدر من الميل إليها. كما يمكن أن يتعرّض إلى ضغوط من الجهات الإسرائيليّة للعمل معها ضدّ الجنسيّة الأخرى الّتي يحملها.
ورغم إتّفاقيّة "كامب ديفيد" للسلام المبرمة بين مصر وإسرائيل، والّتي وقّعت في أيلول/سبتمبر من عام 1978، إلاّ أنّ الشعب المصريّ قبل حكومته لا يشعر بأنّ إسرائيل أو من يحملون جنسيّتها يمكن أن يكونوا أصدقاء للشعب المصريّ بسبب احتلال الأراضي العربيّة والعدوان الممنهج على المقدّسات الإسلاميّة في القدس الشريف.
