رفح - منذ بداية فرض الحصار على قطاع غزّة في حزيران/يونيو من عام 2007، اعتبرت إسرائيل السيّارات ضمن البضائع المحظور دخولها إلى قطاع غزّة، إضافة إلى موادّ رئيسيّة أخرى. ويحكم حركة استيراد السيّارات من إسرائيل إلى أراضي السلطة الفلسطينيّة البند رقم 11 في إتفاقيّة باريس الإقتصاديّة، الّذي نصّ على "استيراد سيّارات مستعملة إذا كانت للركّاب أو سيّارات ركّاب مزدوجة الغرض ذات طراز لا يزيد عن ثلاث سنوات من سنة استيرادها"، و"يصل عدد مستوردي السيّارات المعتمدين من قبل السلطة الوطنيّة في رام الله وسلطات الاحتلال الاسرائيليّ إلى حوالى 54 مستورداً ، والرّقم ثابت منذ عام 2004، حيث لم يتمّ اعتماد أيّ مستورد جديد بعدها. لم يتبق من هؤلاء المستوردين سوى 30 مستورداً مستمرّاً في العمل حتّى هذه اللّحظة"، حسب ما ذكر لـ"المونيتور" المدير التنفيذيّ لجمعيّة مستوردي المركبات في قطاع غزّة المهندس رامز حسّونة.
وأعلنت إسرائيل في مطلع تمّوز/يوليو السماح بإستئناف توريد السيّارات إلى قطاع غزّة، ضمن التّسهيلات الّتي أقرّتها بإدخال عشرات السلع الأخرى ، استجابة إلى ضغوط دوليّة، بعد مهاجمتها في31 أيّار/مايو من عام 2010 لسفن مساعدات إنسانيّة كانت في طريقها إلى القطاع، ممّا أدّى إلى مقتل 9 متضامنين أتراكاً، إلاّ أنّ خلافاً بين السلطة الفلسطينيّة والحكومة المقالة في قطاع غزّة الّتي كانت تديرها حركة "حماس"، على أحقية إدارة و تنسيق إدخال السيارات وجباية الضرائب أعاق ذلك.
