عندما قال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي في 21 شباط/فبراير إنّ "المال القذر" منغمس في السياسة الإيرانيّة، تعرّض لانتقادات من أعضاء البرلمان المحافظين ومن وسائل الإعلام المحافظة. وإنّ خطابه الموجّه إلى المسؤولين عن مكافحة المخدّرات، الذي قال فيه إنّ "بعض الأموال القذرة من تهريب المخدرات غير المشروعة دخلت المجال السياسي"، قد دفع بـ30 عضوًا من البرلمان إلى كتابة رسالة يتّهمونه فيها بـ"التشكيك في النظام الانتخابي الأكثر نزاهة وشفافية في العالم". هذا وطالب كثيرون بأن يشهد في جلسة علنيّة في البرلمان لتبرير الاتّهامات التي قدّمها.
في 2 آذار/مارس، وبعد تعرّضه لموجة قاسية من الانتقادات، تراجع فضلي عن موقفه موضحًا أنّ ما قاله هو: "في حال" دخل المال القذر المعترك السياسي، قد يلحق ضررًا بالنظام السياسي؛ وأضاف أنّه لن يدَع "المداراة" تقف عائقًا أمام ما يجب قوله.
