الوزير الإيراني يتعرّض للانتقادات بسبب تحذيره من المال السياسي القذر

بعد التحذير من انغماس المال القذر في السياسة، طالب عدّة مسؤولين شعروا بالإهانة بأن يوضح وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي تصريحاته.

قال فضلي الذي هو أيضاً الأمين العام لمقر مكافحة المخدرات في إيران في 21 فبراير/شباط إنّ 3 ملايين دولار دخلت الاقتصاد الإيراني من تهريب المخدرات. وحذّر من أنّ هذا الرقم يساوي ثلثي الميزانية التنموية في البلاد.

وتابع فضلي، "من دون شك، دخلت بعض الأموال القذرة من تهريب المخدرات غير المشروعة المجال السياسي والانتخابات ونقل السلطة." وأضاف أنّ مرشحاً واحداً أنفق حوالي 600 ألف دولار خلال انتخابات مجلس إحدى المدن، وهذا مبلغ هائل لا يمكن أن يكون نزيهاً كلياً. وبرأيه، يجب أن تُبذل جهود لمنع الأموال المكتسبة من تهريب المخدرات من دخول معترك السياسة.

وقد أثارت تعليقات فضلي تساؤلات 30 عضواً في البرلمان طرحوا عليه عدّة أسئلة تنقض ادعاءاته. وقد نشرت وكالة الأنباء تسنيم ووسائل إعلامية أخرى الأسئلة التي اتهمت فضلي بـ"التشكيك في النظام الانتخابي الأكثر نزاهة وشفافية في العالم" كما سُئل فضلي لماذا لم يأخذ في الاعتبار "ردّ فعل الإعلام الغربي" على هذا الادعاء.

في 2 مارس/آذار، كرّر فضلي كلامه بأنّ المال القذر قد دخل المعترك السياسي ولكنه حاول تخفيف حدّة اتهاماته قائلاً إنّه لن يدَع "المداراة" تكون سيدة الموقف وحتى أنّه أطلع مسؤولين في الشرطة على المشكلة. ولكنّه قال إنّ تصريحاته قد "شُوّهت وحُرّفت". 

وادّعى فضلي أنّ كلماته تحديداً كانت، "إذا لم تتمّ السيطرة على السياسة والمخدرات غير المشروعة، ستدخل الأموال القذرة هذا المجال." وعلى الرغم من محاولته تليين موقفه، جاء في تعليقات فضلي في 21 فبراير/شباط بوضوح أنّ الأموال القذرة قد دخلت بالفعل القطاع السياسي.

وشارك رئيس البرلمان علي لاريجاني في الجدل، منتقداً فضلي في جلسة علنية في البرلمان غطّاها التلفزيون الحكومي. قال لاريجاني، "في الآونة الأخيرة، أدلى أحد الوزراء ببيانين عن دخول المال الآتي من تهريب المخدرات إلى أسس السلطة."

وتابع، "في حال وُجد هذا النوع من المعلومات، ينبغي ذكر ذلك. ما فائدة هذا البيان والتصريح غير الواضح غير خلق الشكوك حول البلد؟ أليس لدينا قوانين في هذا البلد؟ إذا كان أي شخص يملك معلومات عن هذا الموضوع، ينبغي أن يُعلم السلطة القضائية لمتابعته."

ردّ فضلي على تصريحات لاريجاني وقال إنّ ما قاله كان مجرد تحذير للانتباه من ألّا تدخل الأموال القذرة السياسة، وأضاف فضلي بأنّه شعر بأن المعلومات التي وصلت لاريجاني عن تصريحاته الأصلية كانت غير دقيقة. ومع ذلك، أضاف فضلي أنه على الرغم من تصريحات لاريجاني عن وجود قوانين في البلد، فقد هزت قضايا فساد كبرى الوضع. وقال فضلي إنه مستعد للتحدث إلى جلسة مغلقة للبرلمان لمناقشة الأموال القذرة، وإنه يتوقع من البرلمان العمل مع وزارة الداخلية على هذه المسألة.