الوزير الإيراني يتعرّض للانتقادات بسبب تحذيره من المال السياسي القذر
اضطُرّ وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي إلى الرجوع عن ادعاءاته بأنّ المال المُكتسب من تهريب المخدرات غير المشروعة قد دخل السياسة.
بعد التحذير من انغماس المال القذر في السياسة، طالب عدّة مسؤولين شعروا بالإهانة بأن يوضح وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي تصريحاته.
قال فضلي الذي هو أيضاً الأمين العام لمقر مكافحة المخدرات في إيران في 21 فبراير/شباط إنّ 3 ملايين دولار دخلت الاقتصاد الإيراني من تهريب المخدرات. وحذّر من أنّ هذا الرقم يساوي ثلثي الميزانية التنموية في البلاد.
وتابع فضلي، "من دون شك، دخلت بعض الأموال القذرة من تهريب المخدرات غير المشروعة المجال السياسي والانتخابات ونقل السلطة." وأضاف أنّ مرشحاً واحداً أنفق حوالي 600 ألف دولار خلال انتخابات مجلس إحدى المدن، وهذا مبلغ هائل لا يمكن أن يكون نزيهاً كلياً. وبرأيه، يجب أن تُبذل جهود لمنع الأموال المكتسبة من تهريب المخدرات من دخول معترك السياسة.
وقد أثارت تعليقات فضلي تساؤلات 30 عضواً في البرلمان طرحوا عليه عدّة أسئلة تنقض ادعاءاته. وقد نشرت وكالة الأنباء تسنيم ووسائل إعلامية أخرى الأسئلة التي اتهمت فضلي بـ"التشكيك في النظام الانتخابي الأكثر نزاهة وشفافية في العالم" كما سُئل فضلي لماذا لم يأخذ في الاعتبار "ردّ فعل الإعلام الغربي" على هذا الادعاء.