وزارة الخارجيّة الإيرانيّة تتعرّض للانتقادات لتلميحها إلى "اتّفاق بخطوتين"
تعرّضت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الإيرانيّة للانتقاد بسبب قولها إنّ تفاهماً سياسيّاً سيسبق الاتّفاق النوويّ.
مع اقتراب مهلة آذار/مارس للتوصّل إلى صفقة بين إيران والدول الخمس دائمة العضويّة في مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة زائد ألمانيا (مجموعة 5+1) بشأن البرنامج النوويّ الإيرانيّ، تتعرّض المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة، مرضية أفخم، للانتقادات بسبب إطلاقها تصاريح يقول النقّاد إنّها ألمحت فيها إلى صفقة بخطوتين، وهو أمر كان المرشد الأعلى قد عارضه.
ففي مؤتمر صحافيّ في 18 شباط/فبراير، قالت أفخم إنّه فيما تنصّ الصفقة الموقّتة في جنيف على أنّ المهلة النهائيّة للمفاوضات هي في نهاية حزيران/يونيو، "تمّ التفاهم داخليّاً في محادثات جنيف حول التوصّل إلى "تفاهم" سياسيّ بحلول نهاية آذار/مارس بغية مناقشة التفاصيل لاحقاً".
وأمضت أفخم وقتاً كبيراً في الإجابة على الأسئلة التي تلت المؤتمر الصحافيّ، ومحاولة شرح الفرق بين "تفاهم" و"اتّفاق". وشدّدت على أنّ إيران لا تزال تسعى إلى اتّفاق نوويّ شامل مع مجموعة 5+1، لكن ينبغي أن يكون هناك تفاهمات "خطوة خطوة" بغية بلوغ هذا الهدف وألا يتمّ "انتهاك" الاتّفاق النهائيّ "بمناقشة التفاهم السياسيّ".
وردّاً على سؤال أحد المراسلين حول الفرق بين الاثنين، قالت أفخم إنّ "التفاهم" ليس بالضرورة ملزِماً، لكنّ "الاتّفاق" ملزِم قانونياً.