تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

وزارة الخارجيّة الإيرانيّة تتعرّض للانتقادات لتلميحها إلى "اتّفاق بخطوتين"

تعرّضت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الإيرانيّة للانتقاد بسبب قولها إنّ تفاهماً سياسيّاً سيسبق الاتّفاق النوويّ.

U.S. Secretary of State John Kerry shakes hands with Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif before a meeting in Geneva January 14, 2015. Zarif said on Wednesday that his meeting with Kerry was important to see if progress could be made in narrowing differences on his country's disputed nuclear program.  REUTERS/Rick Wilking (SWITZERLAND - Tags: POLITICS) - RTR4LDWF

مع اقتراب مهلة آذار/مارس للتوصّل إلى صفقة بين إيران والدول الخمس دائمة العضويّة في مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة زائد ألمانيا (مجموعة 5+1) بشأن البرنامج النوويّ الإيرانيّ، تتعرّض المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة، مرضية أفخم، للانتقادات بسبب إطلاقها تصاريح يقول النقّاد إنّها ألمحت فيها إلى صفقة بخطوتين، وهو أمر كان المرشد الأعلى قد عارضه.

ففي مؤتمر صحافيّ في 18 شباط/فبراير، قالت أفخم إنّه فيما تنصّ الصفقة الموقّتة في جنيف على أنّ المهلة النهائيّة للمفاوضات هي في نهاية حزيران/يونيو، "تمّ التفاهم داخليّاً في محادثات جنيف حول التوصّل إلى "تفاهم" سياسيّ بحلول نهاية آذار/مارس بغية مناقشة التفاصيل لاحقاً".

وأمضت أفخم وقتاً كبيراً في الإجابة على الأسئلة التي تلت المؤتمر الصحافيّ، ومحاولة شرح الفرق بين "تفاهم" و"اتّفاق". وشدّدت على أنّ إيران لا تزال تسعى إلى اتّفاق نوويّ شامل مع مجموعة 5+1، لكن ينبغي أن يكون هناك تفاهمات "خطوة خطوة" بغية بلوغ هذا الهدف وألا يتمّ "انتهاك" الاتّفاق النهائيّ "بمناقشة التفاهم السياسيّ".

وردّاً على سؤال أحد المراسلين حول الفرق بين الاثنين، قالت أفخم إنّ "التفاهم" ليس بالضرورة ملزِماً، لكنّ "الاتّفاق" ملزِم قانونياً.

SUBSCRIBER EXCLUSIVE

Continue reading this exclusive analysis

Original reporting and analysis unavailable elsewhere. Subscribe to AL-MONITOR to read this story and access everything we publish