سلاح القسّام والمصالحة.. ممنوع الاقتراب!
اتفاق المصالحة النهائي الذي وقّع عليه القادة الفلسطينيّون في 23 نيسان/أبريل المنصرم خلا من القضيّة الخلافيّة الأكبر وهي سلاح كتائب عز الدين القسّام، وذلك انطلاقاً من رغبة الطرفَين بعدم جعلها عائقاً في طريق إنجاز المصالحة، وقد اتفقا على تجاوزها خشية تفجير المباحثات.
وما يزيد في تعقيد الحديث عن هذا الموضوع، هو ما علمه "المونيتور" من أوساط في وزارة الماليّة في غزّة ومفاده أن 25 ألفاً من موظفي حكومة حماس يعملون في الأجهزة الأمنيّة وغالبيتهم الساحقة من كتائب القسّام وأن مرجعيتهم التنظيميّة هي قائدهم العسكري في الكتائب وليس المسؤول الإداري في وزارة الداخليّة في الحكومة المقبلة. وقد أكّد ذلك أيضاً مسؤول عسكري في القسّام.
من المحرّمات!
وكانت وزارة الخارجيّة في حكومة حماس قد أصدرت في 29 نيسان/أبريل المنصرم ورقة "تقدير موقف"، قالت فيها إن من تحديات نجاح المصالحة إعلان الرئيس محمد عباس أن السلطة تعني سلاحاً واحداً وأن على حماس أن تضع سلاحها بيد السلطة، معتبرة أن طلب التنازل عن هذا السلاح هو من المحرّمات.
