فيما ينطلق السباق الرئاسي المصري بإيقاع بطيء، تستمر الهجمات الإرهابية في قرع طبول العنف بصخب في الخلفية. فقد هزّت ثلاثة تفجيرات منطقة جامعة القاهرة في الثاني من نيسان/أبريل الجاري، ما أسفر عن سقوط قتيلَين بينهما عميد في الشرطة، وإصابة خمسة آخرين بجروح. على إثر الحادثة، قرّرت إدارة الجامعة السماح للشرطة بدخول حرمها في حين وضعت الحكومة تشريعاً جديداً لمكافحة الإرهاب. إذا صادق الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور على مشروع القانون الجديد، فسوف تُفرَض عقوبات قاسية، منها الإعدام، على كل من يُدان بارتكاب هجمات إرهابية أو تأسيس "تنظيم إرهابي" أو الانضمام إليه. كما أن القانون يزيد عدد الدوائر القضائية المختصّة بإجراء المحاكمات في قضايا الإرهاب بهدف "تسريع" الإجراءات. لكن هل يكفي التشريع والتشدّد في العقوبات واعتماد خطط أمنية محكمة كي ترى مصر الضوء في آخر نفق الإرهاب، أو على الأقل بصيص نور؟
بعد بضعة أسابيع على عزل محمد مرسي، طلب وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي من المصريين أن يمنحوا الجيش والشرطة "تفويضاً" شعبياً (من خلال تنظيم مظاهرات حاشدة)، لمواجهة الإرهاب "المحتمل". منذ ذلك الوقت، اعتُقِل آلاف الإسلاميين أو قُتِلوا أو أصيبوا في المواجهات مع الشرطة أو الجيش أو أنصار السيسي المدنيين. وتسبّبت الهجمات الإرهابية التي يشنّها المتشدّدون الإسلاميون بمقتل أو إصابة المئات من عناصر قوى الأمن في غضون أشهر قليلة، بينما يحمّل عدد كبير من الناشطين ومنتقدي الحكومة والسيسي شخصياً مسؤولية التصعيد في أعمال العنف.
