اقرأ في
دفع مجلس الوزراء العراقي في 4 من الشهر الجاري قانوناً باسم "السلامة الوطنية" ينظم اعلان حالة الطواريء ، ويحدد الصلاحيات والخطوات التي من حق رئيس الوزراء اتخذاتها خلال فترة "الطواريء" وهي اجراءات تنتمي في غالبها الى "الاحكام العرفية".
لكن القانون اثار جدلاً واسعاً حال وصوله الى البرلمان ونشره، ومعظم الجدل تركز على مخاوف من "استثمار القانون من قبل السلطة لتصفية خصومها" كما رأى نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، الذي طرح جملة من المآخذ حول اليات وثغرات القانون.
