بركة لبنان هي قطاعه الخاص الخلاق والمرن، أما نقمته فهي من دون منازع قطاعه العام المبذّر والفاشل. هذه باختصار حال الاقتصاد اللبناني اليوم. قد تكون هذه سمة اقتصادات عديدة من بلدان العالم الثالث. والحقّ يقال إن هذه المقولة في أيامنا هذه لا تفاجىء. فمن علامات اقتصاد العولمة تقدّم القطاع الخاص كمحرّك للنمو وخالق للثروات، على القطاع العام. وذلك على الرغم من الإقرار بوظائف هذا الأخير الأساسيّة في صنع شبكة الأمان الاجتماعي ومكافحة الفقر وتأمين تساوي الفرص وحماية البيئة. فقواعد الحوكمة الجيّدة تقضي بترشيد الإنفاق الحكومي وترشيق الإدارات والمرافق العامة وتحويل المال العام من النفقات الإداريّة الروتينيّة إلى المجالات الاستثماريّة، لا سيّما في قطاعات البنى التحتيّة.
لكن ما نشهده على مستوى أداء الحكومة اللبنانيّة المستقيلة هو عكس ما تقتضيه قواعد الحوكمة السليمة تماماً، أي تنامي عجز الخزينة على حساب النموّ وقدرات القطاع الخاص. فوفق بيانات مؤسسة "باركلاي كابيتال" الصادرة في كانون الأول/ديسمبر الجاري، من المتوقّع أن يبلغ عجز الماليّة العامة في نهاية هذا العام نسبة 10.1% من الناتج القومي مسجلاً نسبة ارتفاع ملحوظة لا بل مقلقة، مقارنة بالسنوات المنصرمة عندما سجلت نسبة العجز نفسها 8.9% في العام 2012 و6.1% في العام 2011. فالفائض الأولي الذي بلغ في العام 2011 4.3% من الناتج المحلي، انهار في السنتَين اللاحقتَين ليتحوّل عجزاً أولياً في العام 2012. وتلك كانت السنة الأولى لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي. ومن المتوقّع أن يستمرّ بالارتفاع هذه السنة ليبلغ عتبة 1.7% بعد أن مضت على استقالة هذه الحكومة أكثر من تسعة أشهر. ويأتي هذا بينما تشير التوقعات نفسها إلى أن نسبة النمو لن تتجاوز 1.2% لعام 2013. وهنا بيت القصيد ومصدر القلق: الاقتصاد اللبناني يواجه معضلة خطيرة وهي أن نسبة نمو الاقتصاد (1.2%) هي ما دون نسبة نمو الدين العام نسبةً إلى الناتج القومي، والتي قد تبلغ 4.45% في العام 2013.
