توزيع عوائد النفط على العراقيّين: بين الدعاية الانتخابيّة والتضخّم

عاد مشروع توزيع جزء من الوفرة الناجمة عن عوائد النفط على العراقيّين بشكل مباشر، إلى واجهة الأحداث أخيراً، مع دخول الكتل السياسيّة المرحلة التحضيريّة للانتخابات العامة في العام المقبل، وذلك وسط مخاوف من أن يؤدّي إلى المزيد من التضخّم البلاد.

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات التشريعيّة في العراق في آذار/مارس 2014، لكن البرلمان لم يصوّت بعد على قانون الانتخابات فيما تقول مفوضيّة الانتخابات إنها بحاجة إلى ستّة أشهر من لحظة إقرار القانون كي تنجز استعداداتها لعمليّة اقتراع 2014.

ويقدّر الخبير الاقتصادي العراقي باسم جميل أنطوان في حديث إلى "المونيتور" "حصول كلّ مواطن عراقي على ما يقارب 50 دولاراً أميركياً شهرياً من فائض عوائد النفط"، مشترطاً "قبل ذلك سدّ عجز الموازنة وزيادة الصادرات النفطيّة".

وكانت وزارة التخطيط العراقيّة قد أعلنت في آذار/مارس الماضي عن "توزيع مبالغ منحة الـ 25% من فائض الموازنة على المواطنين قريباً، وبمفعول رجعي يشمل العامين 2012 و 2013".