العراق: تشريع مجموعة من القوانين في صفقة سياسيّة واحدة
كتب علي عبد السادة عن سلة القوانين المتوقفة في البرلمان العراق لحاجتها الى توافق بين الكتل السياسية العراقية.
تمكّن قادة الأحزاب في البرلمان العراقي في الثالث من تموز/يوليو الجاري، من إنجاز اتفاق مهمّ على تشريع ثلاثة قوانين، وهي قانون تجريم البعث وقانون المحكمة الاتحاديّة وقانون الأحزاب.
وقال العضو السني في البرلمان محمد الخالدي ومقرّر جلساته، في مؤتمر صحافي حضره مراسل "المونيتور"، إن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اجتمع مع رؤساء الكتل السياسيّة واللجان النيابيّة وتمّ الاتفاق على التصويت على القوانين المختلف عليها والمعطّلة داخل مجلس النواب منتصف شهر تموز/يوليو (يونيو) الحالي".
ويعدّ هذا الإعلان الذي قام به البرلمان العراقي، حدثاً مهماً للأوساط السياسيّة العراقيّة، بسبب التأخّر في تشريع قوانين مثل قانون الأحزاب والمحكمة الاتحاديّة منذ العام 2003.
ويعتقد ناشطون مدنيّون ومراقبون في العراق، أن العمليّة السياسيّة في البلاد وخلال السنوات العشر الماضية كانت تعمل من دون تشريعات ضامنة للديمقراطيّة، كما في قانون الاحزاب.