في خطوة لم تكن متوقعة للمسؤولين في حكومة اقليم كردستان العراق، رفعت وزارة الدفاع العراقية من خلال محكمة الكرخ دعوى قضائية ضد كل من رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ووزير البيشمركة في حكومته جعفر مصطفى للمثول امام هذه المحكمة لاحتفاظهم بكميات كبيرة من الاسلحة الثقلية نقلتها قوات البيشمركة الى محافظات اقليم كردستان بعد سقوط النظام العراقي السابق عام 2003.
واقرت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق،اكثر من مرة بانها تمتلك أسلحة من مختلف الأنواع الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، حصلت عليها خلال مرحلتين الاولى بعد الانتفاضة التي اندلعت في العراق عام 1991 والتي سميت في كردستان بالانتفاضة الربيعية وفي جنوب العراق بالانتفاضة الشعبانية والتي حررت من خلالها اغلب المدن العراقية الا ان النظام العراقي استطاع بعد ذلك بسط سيطرته على جميع المناطق باستثناء المدن الكردية الثلاث اربيل، السليمانية ودهوك.
والمرحلة الاخرى التي حصل عليها البيشمركة الكردية كانت بعد سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003 بعد حرب حرية العراق التي قادتها الويلايات المتحدة الامريكية مع دول التحالف البريطاني والعديد من الدول الاخرى والتي ادت الى سقوط النظام العراقي.
وكانت قوات الفيلق الخامس التابعة للجيش العراقي السابق المنتشرة وقتها في محافظةالموصل والفيلق الاول في كركوك تركت اغلب اسلحتها في التاسع من نيسان من العام 2003 وكان الفيلقان يمتلكان حينها مئات المدرعات والدبابات والاليات وحتى الطائرات المروحية، والتي تم نهبها بالكامل بعد اسابيع من سقوط نظام صدام من المعسكرات التي تركت فيها في المحافظتين.
