تسعى الدولة الحديثة إلى تأسيس أسواق "بورصات" لبيع وشراء الأوراق الماليّة والأسهم بأنواعها المتعدّدة، بهدف جذب الإستثمارات الخارجيّة والداخليّة وتحديداً تلك الخاصة بالمدّخرين الصغار، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد. فقد أصبحت الأسواق الماليّة مؤشراً يُعتمد عليه ويؤخذ به من قبل صنّاع السياسات الاقتصاديّة والماليّة. تؤدّي الأسواق الماليّة دوراً مزدوجاً، كأداة للإستثمار والتنمية في حال تنظيمها وكبوابة للإنهيار في الحالة المعاكسة، كما حدث خلال الأزمة الماليّة في شرق آسيا في العام 1997 حيث انهارت إقتصادات دول عديدة من بينها تايلاند وإندونيسيا بين ليلة وضحاها. ونظراً إلى هذا الدور المزدوج، تلجأ الدولة إلى تنظيم سوق المال بمجموعة من القوانين المنظّمة لها وتتدخّل في أعمالها لا سيّما في أوقات الأزمة كما يحدث في مصرخصوصاً بعد قيام الثورة.
في الحالة الفلسطينية
