عراب إقليم الأنبار: لسنا بحاجة إلى معونة الدول العربية

يسخر السياسي العراقي السني المثير للجدل، أحمد العلواني، وهو رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان العراق، من الرؤية التي تقول إن المستقبل الاقتصادي لإقليم الأنبار في حال تشكليه، لن يكون آمنا، بسبب افتقار هذه المحافظة للموارد الاقتصادية الأساسية، معربا عن اعتقاده بأن سعة مساحة كبرى محافظات العراق ستسمح لها باستقطاب استثمارات مفيدة.

ولا يتردد العلواني في الإعلان عن أنه "عراب مشروع إقليم الأنبار". ويقول إن "من يتحدث عن أن الأنبار تريد أن تصبح إقليما لترتمي في أحضان الدول العربية السنية المجاورة، يستقي معلوماته من جلسات السمر".

ويعدّ العلواني، رأس الحربة، في حركة احتجاج انطلقت من الأنبار منذ أكثر شهرين، وامتدت إلى عموم المناطق ذات الغالبية السنية في العراق، ضد سياسات رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي. وتحولت الاحتجاجات إلى اعتصام مفتوح على الطريق الدولي، الذي يخترق الأنبار، ليربط العراق بكل من سوريا والأردن.

وارتقى العلواني إلى واجهة الأحداث في العراق، عندما نسب اليه اتهام السكان الشيعة العراقيين بالتبعية إلى إيران والعمل على خدمة مصالحها في العراق. لكنه نفى هذا الأمر.

والأنبار، التي يغلب السنة على سكانها، هي أكبر محافظات العراق مساحة وتمتد الى ثلث مساحته، وتشكّل الحدود الطبيعية له مع كل من سوريا والأردن والسعودية. وفضلا عن مساحتها الشاسعة، تحتوي هذه المحافظة على أحد أكبر حقول الغاز غير المستثمرة في العراق، وهو حقل عكاز.

ويقول العلواني، إن "الإقليم لا يعني الإنفصال.. إنه أمر دستوري، وبموجب ذلك فهو يحصل على جزء من موازنة البلاد لتسيير أموره، كما يحدث في إقليم كردستان". ويضيف أن "الدستور العراقي ينص على تشكيل الأقاليم، لكنه ينص أيضا على وجود وزارات اتحادية كالمالية والدفاع والخارجية، وهذا هو ضمان نجاح مشروع الإقليم".

وشكل العلواني، رفقة عدد من النواب السنة في برلمان العراق، فريقا، تزعمه رئيس البرلمان أسامة النجيفي، قال إنه يحاول التصدي لمحاولة حكومة المالكي الهيمنة على البنك المركزي العراقي، وهو الهيئة المستقلة المعنية بإدارة السياسات النقدية للبلاد.

وبلغ نزاع هذا الفريق مع الحكومة أشده، عندما صدرت مذكرة قضائية بحق رئيس البنك المركزي السابق سنان الشبيبي في اكتوبر من العام الماضي بتهم فساد. وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في اكتوبر ايضا، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.

وديوان الرقابة، الذي يعتبر أعلى سلطة رقابية على المال العام في العراق، هو إحدى الهيئات المستقلة التي يقول الدستور العراقي إنها ترتبط بالبرلمان.

ويقول العلواني إن "البرلمان قرر متابعة عمل البنك المركزي بعد ما إثيرت شبهات حول عمله تحت قيادة سنان الشبيبي، وتحديدا في مرحلة تشديد العقوبات الاقتصادية على كل من سوريا وإيران". ويضيف "نشط آنذاك عدد من البنوك العراقية الخاصة، في شراء العملة الصعبة من مزاد البنك وتهريبها إلى هاتين الدولتين". ومضى قائلا "شكلت لجنة مكونة من رئيس اللجنة المالية في البرلمان حيدر العبادي ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي وأنا، وبالتنسيق مع نائب رئيس البرلمان قصي السهيل".

ويقول العلواني إن هذه اللجنة قامت بدراسة جميع الظروف والملفات المتعلقة بشبهات الفساد التي أثيرت حول البنك المركزي وادارته، فتبين لها وجود بعض الخروقات والأخطاء في نشاطه. وتابع "أعددنا تقريرا رصينا، يخلو من أي بعد طائفي أو سياسي، أو أي مصالح شخصية، ثم أحيل الملف إلى هيئة النزاهة المستقلة".

ويؤكد أن "سنان الشبيبي لم يكن متورطا في الخروقات التي رصدتها لجنتنا، لكن كان هناك إهمال في عدم متابعة الوثائق المزورة التي جرى بموجبها سحب ملايين الدولارات من مزاد البنك عبر البنوك الخاصة"، مشيرا إلى أن "بعض البنوك كانت تشتري من مزاد البنك مبالغ من الدولار تزيد على رأسمالها، وهذه مخالفة قانونية واضحة، كان على هيئة النزاهة التحقيق فيها".

ويعتقد العلواني أن "هناك بعض الاجراءات التعسفية من قبل هيئة النزاهة في ملف البنك المركزي، ولا سيما ما يتعلق بالتهم الموجهة إلى رئيسه السابق سنان الشبيبي، وهو شخصية اقتصادية معروفة على المستوى العالمي وليس المحلي فقط". وقال "كانت بعض اجراءات هيئة النزاهة متسرعة في ملف البنك المركزي في محاولة من الحكومة للايحاء بانها هي التي تسيطر على البنك، بخلاف الدستور الذي نص على ارتباط البنك بمجلس النواب وليس بالحكومة".

ويرى العلواني أن "هناك جهات سياسية توفر الغطاء اللازم لبعض البنوك الخاصة في العراق لتقوم بسحب العملة الصعبة من البنك المركزي بوثائق مزورة". وقال "لا أنفي هذه التهمة حتى عن شخصيات معي في القائمة العراقية، لكنني لا أملك وثيقة تدين شخصا معينا".

ويقول العلواني إن "بعض الشخصيات السياسية حتما متواطئة مع عدد من البنوك الخاصة في المزاد، والدليل ان لدى هذه الشخصيات حسابات وعقارات ثمينة خارج العراق". وأضاف "تلقينا معلومات من عدد من الدول تفيد بوجود عقارات وأرصدة لعدد من المسؤولين والسياسيين العراقيين، لكنني لا أملك وثيقة تدين شخصية بعينها، سواء كان رئيس الوزراء العراقي أو غيره.. وعندما أحصل على تلك الاسماء لن أتردد في اعلانها على الملأ".

ويقول العلواني إن "بعض النواب غير المختصين في متابعة الشؤون الاقتصادية أعلنوا أن البنك المركزي خسر ملايين الدولارات منذ تسلم عبد الباسط تركي رئاسته، خلفا للشبيبي". وأضاف "نحن نعتقد أن السيد تركي شخصية مهنية ولا غبار عليها بشهادة الخصوم قبل الاصدقاء.. والأصوات التي تقول بغير هذا تسعى إلى الكسب من خلال الضغط على البنك".