تعود قضية النائب الفتحاوي محمد دحلان تتصدر الأخبار الفلسطينية مجددا، مع قرب عقد المحكمة الدستورية جلستها في 28 من آذار الجاري، للنظر في قضية الطعن التي قدمها دحلان ضد قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عنه.
الآراء حول "حصانة دحلان" تعكس الصراع القوي داخل حركة فتح ما بين مؤيد لدحلان، ومعارض له، ففي حين تهمس بعض الشخصيات في حركة فتح بوجود مساع لإقناع الرئيس سحب المرسوم الرئاسي برفع الحصانة قبل موعد المحكمة، يؤكد مسشار الرئيس القانوي الدكتور حسن العوري:" أنه لا يوجد أية نية لدى الرئيس بسحب المرسوم، وأن سبب رفع الحصانة هو وجود قضية ضد النائب دحلان في النيابة العامة، والحصانة تعيق التحقيقات"، فيما يشدد عضو المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور سفيان أبو زايدة:" أن السلطة الوطنية فشلت بعد عام ونصف منذ أنت تفجرت أزمة دحلان بإثبات أي تهمة عليه مهما كانت".
