خسر الجيش اللبناني يوم الجمعة الماضي في 1 شباط، ضابطاً ورتيباً من مجموعة "القوة الضاربة" التابعة لجهاز مخابراته. وذلك في اشتباك وقع بين دورية من هذه الوحدة وبين مسلحين من السنة الأصوليين، في منطقة عرسال الواقعة في البقاع الأوسط، على محاذاة الحدود اللبنانية مع سوريا. حادث يعني الكثير في أبعاده السياسية والأمنية، ويؤكد صحة ما كتبه موقع "آلمونيتور" مراراً، من أن "جبهة النصرة" باتت داخل لبنان، وأن ضرباتها على وشك أن تصبح علنية.
في الوقائع الرسمية روت مصادر عسكرية لبنانية أنه قبل يومين توافرت لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني معلومات مؤكدة عن وصول أحد المطلوبين للقضاء اللبناني، واسمه خالد أحمد حميد، من سوريا إلى بلدة عرسال اللبنانية، المحاذية للمناطق السورية التي تشهد الحرب الأهلية الدائرة هناك من نحو سنتين. وكشفت ان حميد، هو أحد المشتبه بهم في جريمة اختطاف سبعة مواطنين أستونيين في منطقة البقاع، كانوا ينتقلون من سوريا إلى لبنان في إطار جولة سياحية على دراجاتهم الهوائية، وذلك في 23 آذار سنة 2011. والذين ظلوا في حينه محتجزين لدى جهة مجهولة 111 يوماً، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في ظروف غامضة. وذلك نتيجة تفاوض سري مخابراتي بين جهات أمنية فرنسية وجهاز المخابرات التابع لقوى الأمن الداخلي اللبناني، المحسوب سياسياً على فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. كما ذكرت المعلومات اللبنانية الرسمية أن المطلوب حميد مشتبه في كونه أحد المعاونين الميدانيين للمدعو حسين الحجيري، وهو المشتبه في انه المخطط لعملية خطف الأستونيين يومها. كما أن ثمة تقارير أمنية غربية تلقتها الجهات الرسمية اللبنانية تشير إلى احتمال كون حميد مرتبطاً بجهاديين من "تنظيم القاعدة في العراق"، وبالتنظيم الجهادي في سوريا "جبهة النصرة". كما أن المطلوب مشتبه في تورطه كذلك في حادث إطلاق النار على الجيش اللبناني في بلدة عرسال نفسها، وذلك في 22 تشرين الثاني سنة 2011، لمنع دورية من الجيش يومها من توقيف أحد "الجهاديين" السوريين واسمه حمزة القرقوز.