اقرأ في
تتخلى المصارف العراقية الخاصة، بشكل شبه كلي، عن مهامها التقليدية، كالإقراض والائتمان وإصدار خطابات الضمان، بسبب مخاطر "عدم السداد"، وتنشغل بدلا عن ذلك بجني الأرباح من مشاركتها في مزاد العملة الذي يقيمه البنك المركزي العراقي بشكل دوري.
وتطلب المصارف العراقية الخاصة ضمانات مبالغ فيها، لمنح أي قروض لمستثمرين محليين، وذلك لخشيتها من عدم السداد. ويقول خبراء مصرفيون إن قيمة بعض القروض لا تغطي إلا نحو 40% من الضمانات التي تطلبها المصارف الخاصة، ما أدى إلى تراجع عمليات الإقراض لدى هذه المصارف إلى الحد الأدنى.
