جهود اقرار دستور كردستان العراق تراوح منذ سنوات في مكانها

يسعى اقليم كردستان العراق منذ حوالي سبعة سنوات الى اقرار دستور خاص به، الا ان الخلافات السياسية بين الاحزاب الحاكمة والمعارضة لم تتح فرصة عرض مسودة هذا الدستور للاستفتاء العام بعد ان صادق عليه برلمان الاقليم عام 2009.

وانتخب الاقليم الكردي العراقي الذي يتمتع بصلاحيات واسعة برلماناً خاصاً وشكل او حكومة مستقلة عن بغداد في عام 1992 بحماية قوى التحالف الدولي التي تشكلت لاخراج نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين من الكويت العام 1991.

وبعد الاطاحة بنظام صدام حسين العام 2003 شارك اكراد العراق في تأسيس العملية السياسية وكتابة الدستور الاتحادي للعراق الذي يسمح بتشكيل اقليم فيدرالية، لكنهم لم ينجحوا منذ ذلك الحين في الاتفاق على دستور خاص باقليمهم.

ويتألف مشروع دستور اقليم كردستان المقترح من 122 مادة، ويعمل عليه الاقليم منذ قرابة سبعة اعوام، ، ولكن بروز المعارضة بقوة على الساحة السياسية بعد انتخابات العام 2009 اصبحت عقبة امام الحزبين الرئيسيين "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني رئيس الاقليم و"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني في تمرير المسودة للاستفتاء الشعبي.