کارزار علیه گروه دولت اسلامی (داعش) در موصل، توجه عمومی را از مشکلات متعدد داخلی در اقلیم کردستان عراق که میتواند بر دوران ثبات پس از جنگ اثر بگذارد، منحرف کرد. تنها در چند ماه گذشته، ترور یک روزنامهنگار کرد، قتل «ناموسی» یک دانشجوی دانشگاه، تهدید به مرگ علیه یک عضو زن پارلمان کردستان، بمبگذاری دفتر یک حزب کرد ایرانی که هفت تن را کشت و سلسلهای از اقدام به حملات تروریستی در استان سلیمانیه، به وقوع پیوستهاند. به این رویدادها، تظاهرات کارکنان دولت برای حقوق معوقهشان، یک پارلمان بدون کارآیی، ازدیاد تعداد پناهجویان و آوارگان، توسعهٔ حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و حملات هوایی ترکیه به پایگاههای آنان در شمال عراق را نیز باید افزود. این مشکلات نه تنها دستاوردهای دولت اقلیم کردستان از سال ۲۰۱۱ تا کنون را به عقب رانده، بلکه اقلیم را نسبت به فروپاشی اقتصادی و جنگهای داخلی آسیبپذیرتر کرده است.
به جای «کشور شدن محتوم کردستان» پس از شکست داعش، سناریوی یک خودمختاری ضعیفشده، بینظمی سیاسی و منازعات مسلحانه، میتواند به وقوع بپیوندد. دولت اقلیم کردستان صادرات «مستقل» را از سال ۲۰۱۴ آغاز کرد اما اقتصاد کردستان اکنون در شرایط نابسامانی است. بدهی دولت اقلیم از ۲۲ میلیارد فراتر رفته است. برقرسانی به سطح سال ۲۰۰۵ تنزل کرده و در بسیاری مناطق اگر ژنراتور شخصی نداشته باشید، تنها چهار ساعت برق خواهید داشت. دهها هزار جوان در حال مهاجرت از منطقه هستند. بخش انرژی که زمانی بسیار تحسینبرانگیز بود، به دلایل حقوقی و سیاسی پسروی داشته است. با این که دولت اقلیم روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت به بندر جیحان [ترکیه] صادر می کند، این صادرات محل مناقشه است زیرا وابسته به ترکیه بوده و از کرکوک منشاء میگیرد که منطقهای مورد منازعه است و هنوز بخشی از اقلیم کردستان محسوب نمیشود. شرکتهای نفتی بینالمللی اخیراً ۱۹ حوزه نفتی اقلیم کردستان را ترک گفتهاند که شش عدد از آنها مربوط به خروج اکسان موبیل است.