القاهرة: في 9 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصرييّن بالخارج، بياناً رسميّاً أعلنت فيه تواصلها مع النائب العامّ المستشار حمادة الصاوي لمتابعة قضيّة المهندس علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في السعوديّة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتّاح السيسي.
وطبقاً للبيان ذاته الذي نشرته جريدة الشروق، فقد أكّد النائب العامّ المستشار الصاوي أنّه تتمّ متابعة القضيّة في صورة مستمرّة، وذلك من خلال التواصل مع المحكمة العليا في الرياض.