يؤكّد رئيس الحركة العربيّة للتغيير أحمد الطيبي أنّ القائمة المشتركة لن تشارك في الحكومة الإسرائيليّة المقبلة، لأنّ ذلك سيشرع الاحتلال. وأضاف: "لا يمكن للقائمة المشتركة أن تكون داخل الائتلاف الحكوميّ، لأنّ هذا يعني أن تكون مسؤولة عن قرارات تتّخذها حكومة اسرائيل، بما في ذلك قرارات وخطوات ضدّ الشعب الفلسطينيّ، مثل تنفيذ عدوان على غزّة، أو البناء في المستوطنات، أو تشريع قوانين عنصريّة ضدّ المواطنين العرب".
ولكنّ الطيبي الذي يشغل منصب رئيس كتلة القائمة المشتركة في الكنيست قدّم قائمة طويلة من الشروط التي تطلبها القائمة المشتركة مقابل التأييد من الخارج لحكومة أقلّيّة محتملة برئاسة الجنرال بيني غانتس. وتشمل المطالب خطّة تنمية اقتصاديّة اجتماعيّة بقيمة 64 مليار شيكل (16 مليار دولار)، وعمليّة سلام حقيقيّة شاملة تفضي بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينيّة على حدود الـ67 على أساس حلّ الدولتين، وإلغاء قانون القوميّة، وقانون هدم البيوت كيمنتس، وقانون منع لمّ الشمل، وقانون تفضيل الخادم في الجيش في أماكن العمل، وقراراً حكوميّاً ملزماً لمحاربة العنف والجريمة في البلدات العربيّة، ومدينة عربيّة، جامعة، ومستشفى في مدينة عربيّة، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب، وتنفيذ قرار المحكمة العليا بتنظيم عودة سكّان قرية إقرت وبرعم إلى بيوتهم وأراضيهم، والحفاظ على الوقفين الإسلاميّ والمسيحيّ، وتحرير أراضٍ ومبانٍ لصالحهما وتطويرهما، وكذلك إعادة اراضٍ إلى الطائفة المعروفيّة الدرزيّة، ورئاسة لجنة الماليّة ولجنة الداخليّة في الكنيست.
