القاهرة – حازت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ثقة البرلمان المصري في خلال جلسته العامة المنعقدة في 24 تموز/يوليو بتأييد غالبية النواب، وأوصت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة بالموافقة على منح الثقة للحكومة سواء بالنسبة لتشكيلها أو برنامجها.
وفقا للمادة 146 من دستور 2014، تقدم الحكومة المصرية برنامجها إلى مجلس النواب من أجل الحصول على ثقة أغلبية الأعضاء. ويتضمن البرنامج إجراءات اجتماعية واقتصادية وسياسية. إلا أن هذا البرنامج حمل العديد من أوجه الجدل، منها ما أعلنه وزير الماليّة الحاليّ محمّد معيط في مؤتمر صحافيّ عقده بـ5 تمّوز/يوليو عن زيادة الاستثمارات الحكوميّة في البرنامج الجديد إلى 100 مليار جنيه، بعد أن كانت 70 مليار جنيه في برنامج الحكومة الماليّ لعام 2017/2018، رغم ما يبدو تعارض ذلك مع رؤية صندوق النقد الدوليّ لبرنامج الإصلاح الاقتصاديّ في مصر وضرورة اعتماده على توسّع القطاع الخاص مقابل انكماش دور الحكومة.
