اقرأ في
أرسلت الحٌكومة العراقيّة في 11 شباط 2018 إلى مجلس النوّاب، نسخة معدّلة رابعة من مشروع قانون موازنة 2018 تضمّنت فرض ضرائب جديدة على المبيعات في المراكز التّجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة بنسبة 10٪.
يفتقد العراق إلى البيئة المناسبة لاستحصال الضرائب الجديدة لأن المبيعات تجري بعملية الدفع النقدي وليس عبر البطاقات المالية مثل الماستر كارد والفيزا كارد، مما سيواجه عقبات كثيرة عند تنفيذها منها تهرب المواطنين من دفعها أو تحايل أصحاب المحلات على النظام الضريبي وسيطرة بعض المتنفذين في دوائر التحصيل الضريبي على هذه الأموال وتسجيلها بحساباتهم الشخصية بدلا من الموازنة العامة.
