كشف السجال الأخير حول سلسلة الرتب والرواتب، الخلل الهيكلي للاقتصاد اللبناني لا سيّما على صعيد النفقات العامة. كذلك أعاد طرح أولويّة الإصلاح وضبط الهدر على مستويات الإدارة العامة كافة، حتى ولو أخفق البرلمان اللبناني في وضع خطة لترشيد الإنفاق العام فاكتفى بالحلول السهلة إنما المكلفة، التي تقوم على رفع الضرائب. ولعل أبرز القطاعات التي تتطلب إصلاحاً بنيوياً عميقاً هو القطاع التربوي الذي طالما شكّل مصدر غنى للبنان، أطلّ عبره على محيطه العربي وعلى العالم. والمؤسف أن يكون الأساتذة الفعليّين والعاملين في هذا القطاع هم أوّل من يدفع ضريبة الإصلاح الغائب، من حساب حقوقهم المشروعة. أما الاقتصاد اللبناني فيدفع بالإضافة إلى فاتورة الهدر، ثمن الفرصة الضائعة عليه وعلى الأجيال الطالعة.
كان القطاع التربوي وما زال من أهم ميزات لبنان التفاضليّة. وليس في الأمر عجباً بالنسبة إلى بلد كان يطلق عليه "مدرسة الشرق الأوسط". والأرقام والبيانات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي تؤكد ذلك. ويشير التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات لعام 2014 الصادر عن المنتدى، إلى أن النظام التربوي اللبناني يحتلّ المرتبة 13 من أصل 148 عالمياً ومردّ ذلك جودته المميّزة ومعاييره العالية. كذلك يحتلّ المرتبة الثانية بعد قطر بين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعود الفضل في ذلك إلى القطاع الخاص. أما القطاع التربوي العام فهو بحاجة إلى إعادة هيكلة جذريّة، كما يوصي تقرير صدر الأسبوع الأول من شهر أيار/مايو الجاري عن بنك لبنان والمهجر أحد أهم المصارف اللبنانيّة.
