اردوغان موضع تهاجمی و محابای خود را علیه سنت ها و نهاد های دموکراتیک ترکیه که در حالت شکننده ای به سر می برند شدت بخشیده است.

حزب حاکم عدالت و توسعه هفته گذشته لایحه ای را به مجلس آن کشور ارائه کرد که بر اساس آن نمایندگان مجلس از حق مصونیت قضائی محروم خواهند شد. این به دولت امکان خواهد داد که نمایندگان عضو حزب حامی کردهای ترکیه، یعنی "حزب دموکراتیک خلق" را با اتهاماتی مانند همکاری با پ ک ک، که از سوی ترکیه و آمریکا یک سازمان تروریستی شناخته شده است، تحت تعقیب قرار دهد.

آمبرین زمان می نویسد: "با از هم پاشیدن آتش بس دو ساله بین حکومت ترکیه و پ ک ک در اوت سال گذشته و تشدید درگیری های مسلحانه بین نیروهای امنیتی ترکیه و پ ک ک، خارج کردن نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ضربه دیگری بر پیکر فرسوده شده دموکراسی در ترکیه خواهد بود. این تحول می تواند به بی ثباتی سیاسی در کشور دامن زده و اختلافات را بین کردها و ترک ها تشدید کند. بروز چنین وضعیتی، همانطور که صلاح الدین دمیتراس رهبر حزب دموکارتیک خلق هشدار داده است، می تواند به برخورد های شدید قومی بین کردها و ترک ها منجر شود.

روز ۶ ماه مه دو روزنامه نگار به جرم افشای اسناد محرمانه دولتی محکوم به حبس شدند و سردبیر نشریه جمهوریت، "کن دوندار" خارج از محوطه دادگاه هدف یک سوء قصد قرار گرفت. جوئل سایمون، مدیر اجرائی "کمیته حفاظت از روزنامه نگاران" گفت: "در واقع این سیستم قضائی ترکیه بود که به اتهام سوء رفتار آشکار به محاکمه کشیده می شد."