يصعّد الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان هجومه غير المقيّد على التقاليد والمؤسّسات الدّيمقراطيّة المنحسرة في تركيا.

طرح حزب العدالة والتّنمية الحاكم الأسبوع الماضي مشروع قانون لرفع الحصانة عن نواب البرلمان المحميّين من الملاحقة القضائيّة، ما سيسمح للحكومة بمقاضاة مشرّعي حزب الشعوب الدّيمقراطي الموالي للأكراد بتهمة التّواطؤ مع حزب العمال الكردستاني الذي صنّفه كلّ من تركيا والولايات المتّحدة تنظيمًا إرهابيًا.

كتبت أمبرين زمان، "فضلاً عن انهيار وقف إطلاق النار الذي دام عامين في شهر آب/أغسطس، والتّصعيد الحادّ في العنف بين القوى الأمنيّة التركيّة وحزب العمال الكردستاني، سيشكّل إبعاد نواب حزب الشّعوب الدّيمقراطي ضربة إضافيّة إلى الدّيمقراطيّة المنهكة في البلاد. من شأن ذلك أن يزيد أيضًا من عدم الاستقرار السّياسي ويعمّق الشّرخ بين الأتراك والأكراد، وربّما يدخلهم حتّى في النزاع بين الفئات العرقيّة الذي حذّر منه مؤخّرًا (زعيم حزب الشّعوب الدّيمقراطي صلاح الدين) دميرتاش".

في 6 أيار/مايو، حُكم على صحفيّين بالسّجن بتهمة إفشاء أسرار الدّولة، وتعرّض 'جان دوندار'، رئيس تحرير صحيفة 'جمهوريت'، لمحاولة اغتيال خارج مبنى المحكمة. وقال جويل سيمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصّحفيّين، "ما كان يخضع في الواقع للمحاكمة هو نظام العدالة الجنائيّة التركي المذنب بسوء السّلوك الفادح".