هيئة رقابية تحث تركيا على تشديد قواعد الأصول الرقمية لاقتصاد العملات المشفرة الذي تبلغ قيمته 144 مليار دولار
أقرت مراجعة مجلس الاستقرار المالي للوائح الأصول المشفرة في تركيا بالتقدم الكبير الذي أحرزته السلطات المحلية، لكنها دعت إلى اتخاذ مزيد من التدابير لمعالجة المخاطر المحتملة.
قالت هيئة رقابية مالية دولية يوم الأربعاء إن تركيا يجب أن تبذل المزيد من الجهود لتنظيم سوق العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها 144.5 مليار دولار على الرغم من التقدم المحرز مؤخراً.
وتأتي هذه التوصية في ظل فضيحة مالية متفاقمة تهز أسواق البلاد. أزمة من شأنها أن تعزز شعبية العملات المشفرة بين المستثمرين المحليين والمواطنين الأتراك الذين يواجهون حالة من عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.
التفاصيل: في مراجعةٍ نظيرةٍ للوائح الأصول المشفرة في تركيا، نشرها مجلس الاستقرار المالي السويسري، أقرّ المجلس بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته السلطات المحلية، لكنه دعا إلى اتخاذ مزيدٍ من الإجراءات لمعالجة المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي. تأسس مجلس الاستقرار المالي عام ٢٠٠٩ من قبل مجموعة العشرين لمراقبة المخاطر التي تهدد النظام المالي العالمي.
أشار تقرير مجلس الاستقرار المالي إلى أن السلطات التركية أخضعت جزءًا كبيرًا من القطاع للرقابة التنظيمية، وذلك من خلال فرض متطلبات التسجيل والترخيص على مزودي خدمات الأصول المشفرة. كما أنشأت البلاد منصة بيانات مركزية لرصد أنشطة العملات المشفرة.
