ماذا يعني قانون نتنياهو القضائي بالنسبة لمبدأ الفصل بين السلطات في إسرائيل؟
في مقابلة حصرية مع موقع "المونيتور"، انتقدت كارين إلهرار من حزب "يش عتيد" التشكيل الجديد للجنة ترشيح القضاة، وقالت إنها خطوة نحو هدف الحكومة المتمثل في تآكل سلطة القضاء.
قالت عضو المعارضة البارزة في الكنيست كارين إلهرار لموقع "المونيتور" إن التشريع الذي تم اعتماده يوم الأربعاء لتغيير تشكيلة اللجنة التي تختار القضاة في البلاد هو خطوة كبيرة في خطة الائتلاف الحاكم لتغيير نظام الحكم في إسرائيل .
وزيرة طاقة سابقة وعضو في حزب "يش عتيد"، أكبر حزب معارضة ووسطي في إسرائيل، وهي عضو في لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست. هي و قدّم يوآف سيغالوفيتش، من الحزب الديمقراطي، وهو تحالف بين حزب العمل وحزب ميرتس اليساري، التماسًا إلى المحكمة العليا يوم الخميس لإلغاء التشريع الجديد. ومن المقرر عقد أول جلسة استماع في المحكمة في 4 يونيو/حزيران.
قال إلهرار: "هذا التشريع المُريع يُغيّر تركيبة لجنة ترشيح القضاة، مُحوّلاً إياها إلى هيئة سياسية. تقوم ديمقراطية إسرائيل على مبدأ فصل السلطات. تغيير تركيبة اللجنة يُمسّ بهذا المبدأ، ويُلغي استقلال القضاء. سيجد القضاة الذين رشّحتهم اللجنة صعوبة في تجاهل أجندة السياسيين الذين أوكلوا إليهم مناصبهم".
ما هي التغييرات؟