تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ماذا يعني قانون نتنياهو القضائي بالنسبة لمبدأ الفصل بين السلطات في إسرائيل؟

في مقابلة حصرية مع موقع "المونيتور"، انتقدت كارين إلهرار من حزب "يش عتيد" التشكيل الجديد للجنة ترشيح القضاة، وقالت إنها خطوة نحو هدف الحكومة المتمثل في تآكل سلطة القضاء.

Amir Levy/Getty Images
متظاهرون يحملون الأعلام الإسرائيلية خلال احتجاج ضد الحكومة الإسرائيلية خارج مكتب رئيس الوزراء في 23 مارس 2025، في القدس. — أمير ليفي/صور جيتي

قالت عضو المعارضة البارزة في الكنيست كارين إلهرار لموقع "المونيتور" إن التشريع الذي تم اعتماده يوم الأربعاء لتغيير تشكيلة اللجنة التي تختار القضاة في البلاد هو خطوة كبيرة في خطة الائتلاف الحاكم لتغيير نظام الحكم في إسرائيل .

وزيرة طاقة سابقة وعضو في حزب "يش عتيد"، أكبر حزب معارضة ووسطي في إسرائيل، وهي عضو في لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست. هي و قدّم يوآف سيغالوفيتش، من الحزب الديمقراطي، وهو تحالف بين حزب العمل وحزب ميرتس اليساري، التماسًا إلى المحكمة العليا يوم الخميس لإلغاء التشريع الجديد. ومن المقرر عقد أول جلسة استماع في المحكمة في 4 يونيو/حزيران.

قال إلهرار: "هذا التشريع المُريع يُغيّر تركيبة لجنة ترشيح القضاة، مُحوّلاً إياها إلى هيئة سياسية. تقوم ديمقراطية إسرائيل على مبدأ فصل السلطات. تغيير تركيبة اللجنة يُمسّ بهذا المبدأ، ويُلغي استقلال القضاء. سيجد القضاة الذين رشّحتهم اللجنة صعوبة في تجاهل أجندة السياسيين الذين أوكلوا إليهم مناصبهم".

ما هي التغييرات؟

SUBSCRIBER EXCLUSIVE

Continue reading this exclusive analysis

Original reporting and analysis unavailable elsewhere. Subscribe to AL-MONITOR to read this story and access everything we publish