تدخلت مؤسسة كلوني للعدالة، التي شاركت في تأسيسها المحامية الدولية لحقوق الإنسان أمل كلوني، إلى جانب زوجها الممثل جورج كلوني، في قضية رجل الأعمال التركي المسجون عثمان كافالا. ووفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية، دويتشه فيله، التي أورد الخبر يوم الجمعة، فقد حصلت مؤسسة كلوني، إلى جانب العديد من المنظمات الحقوقية الأخرى بما في ذلك هيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للحقوقيين، على وضع المتدخل الخارجي في قضية جديدة. وتهدف القضية الجديدة التي رفعها محاموه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ إلى تأمين حريته.

وقد قبلت المحكمة التي يقع مقرها في ستراسبورغ طلب تدخلها في الإجراءات.

ويأمل العديد من أصدقاء كافالا ومعجبيه في مختلف أنحاء العالم أن تساهم مشاركة عائلة كلوني في لفت الانتباه إلى القضية وإرغام تركيا على إطلاق سراح الرجل البالغ من العمر 66 عامًا والذي كان قبل سجنه من أبرز رعاة الفنون والبيئة. كما دعا إلى دعم عمليات حل النزاعات بين الأتراك والأكراد، وكذلك بين الأتراك والأرمن.

وقال إردال دوغان، وهو محامٍ متخصص في حقوق الإنسان ومقره إسطنبول، لموقع المونيتور: "إن استمرار احتجاز كافالا يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوقه الدستورية وسيادة القانون. إنها قضية سياسية صريحة ليس لها أي مبرر قانوني. وعلى هذا النحو، فإن تدخل مؤسسة كلوني من المرجح أن يحيي قضية كافالا ويثير المزيد من التدقيق الدولي فيها، وسوف يزيد على أقل تقدير من عار تركيا في محكمة الرأي الدولي".