الموعد النهائي الدستوري لترشيح رئيس وزراء جديد سينتهي في 15 من ديسمبر، ولكن لم يظهر أي اسم معين في الأفق بعد. وقال المتحدث باسم الرئيس العراقي، برهم صالح، في 13 من الشهر نفسه، إن الرئيس ملتزم بتحديد مرشح رئاسة الوزراء خلال الفترة الدستورية.

في محاولة للوفاء بالموعد الدستوري، ألقى وزير حقوق الإنسان السابق محمد شياع السوداني قبعته في الحلبة يوم الجمعة، وأعلن في حسابه على تويتر أنه استقال من حزبه، حزب الدعوة الإسلامية، ليصبح مرشحا وطنيا لرئاسة الوزراء. لم يتم ترشيح السوداني من قبل أي كتلة في البرلمان، ولكن من المفترض أن يكون مدعوما من قبل كتلة فتح التي هي الجبهة السياسية لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران ودولة القانون التابعة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي. ولكن، قد أرسل الرئيس طلبًا في 15 ديسمبر إلى البرلمان، يطلب فيه تحديد الكتلة الأكبر، من أجل ترشيح مرشح لمنصب رئاسة الوزراء، مما يدل على أن فتح لم تكن قادرة على تشكيل أكبر كتلة ولم يكن ترشيح السوداني ناجحا. في الواقع ، فإن أحد الانتقادات الرئيسية ضد البرلمان والحكومة التي تشكلت بعد انتخابات 2018 هي أن العملية برمتها لم تتبع التعليمات الدستورية التي تلزم البرلمان بتحديد أكبر كتلة بشكل رسمي، وهو ما لم يحدث.

مضافا، فقد قوبل السوداني برفض كبير من قبل المتظاهرون من قبل، حيث يمكن رؤية صورته بين خمسة مرشحين محتملين آخرين في ميدان التحرير بعلامة شطب أحمر كبير، مما يشير إلى أن المتظاهرين لا يقبلون أيًا من الأسماء. والأسماء الخمسة الأخرى هي: عزت الشابندر ، قصي السهيل ، أسعد العيداني ، عبد الحسين العبطان وإبراهيم بحر العلوم.

وكان المحتجون قد أعلنوا قبل ذلك أنهم يريدون وجهاً جديداً دون أي انتماء للطبقة السياسية الحالية لقيادة الحكومة المؤقتة والاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة، بشرط ألا يشارك الانتخابات المقبلة. بالإضافة إلى المحتجين، رفض مقتدى الصدر، الذي يملك حتى الآن أكبر كتلة برلمانية، السوداني أيضًا. وكان الصدر قد قال إن على المحتجين ترشيح رئيس الوزراء الجديد.