القاهرة — لفتت التظاهرات الأخيرة التي اندلعت في القاهرة والعديد من المدن في 20 أيلول/سبتمبر الماضي، انتباه المسؤولين المصريّين إلى غياب دور المجالس المحلية، وأهمّيّة إجراء انتخابات محلّيّة، حيث أوضح رئيس البرلمان علي عبد العال، خلال الجلسة الافتتاحيّة لدورة الانعقاد الخامس للبرلمان الحاليّ، في 1 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، أنّ المجالس المحلّيّة غائبة، وأنّه حان الوقت لإجراء انتخاباتها.

وأمام تزايد الغضب المتصاعد الذي ترجم إلى تظاهرات لمئات الأشخاص في بعض المدن في 20 أيلول/سبتمبر جاءت استجابة إلى دعوات أطلقها رجل الأعمال المصريّ محمّد علي، بعد اتّهامات إلى الرئيس عبد الفتّاح السيسي وأسرته وقيادات في الجيش بفساد ماليّ، وعد برلمانيّون مصريّون بحدوث انفراج سياسيّ وإجراء إصلاحات تمسّ المواطنين، من بينها إجراء انتخابات محلّيّة، هي الأولى من نوعها منذ انتخابات 2008، يمكنها أن "تستوعب الشباب"، بحسب عبد العال. كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 29 سبتمبر إعادة 1,8 مليون مواطن على بطاقات التموين.

بينما يتم تعيين موظفي المحليات بواسطة الدولة، فإن المجالس المحلية يتم انتخابها بواسطة أهالي الأحياء في مصر، من أجل رقابة أداء المحليات. 

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلّيّة في البرلمان محمّد صلاح أبو هميلة لـ"المونيتور" أنّ مشروع قانون الإدارة المحلّيّة (المحلّيّات) سوف تتمّ مناقشته خلال الـ60 يوماً المقبلة، مشيراً إلى أنّه بمجرّد تبنّي القانون، سوف يتمّ تحديد موعد الانتخابات المحلّيّة التي تسمح بتشكيل مجالس يمكنها أن تراقب عمل المحلّيّات، مرجّحاً أن تكون هذه الانتخابات خلال الأشهر الأولى من العام الجديد 2020.