في بلدة عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة شمال شرقيّ سوريا، صادق المجلس التشريعيّ العام في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا، في 23 حزيران/يونيو، على قانون واجب الدفاع الذاتيّ في شمال سوريا، وإسناد قرار تحديد أعمار المكلّفين إلى مكاتب الدفاع في الإدارة الذاتيّة ضمن مناطق سيطرتها. ما خلق مُشكلة شعبية بدأت من اليوم التالي للقرار ومستمرة إلى حينه بسبب عدم توحيد سن التكليف في عموم مناطق الإدارة الذاتية، وشعر كورد وعرب بتفضيل أهالي باقي المناطق عليهم والتفرقة بينهم، وطلب التحاق أبنائهم بصفوف قوات الدفاع الذاتي. وهي بمثابة العسكرية الإلزامية، وتشارك في المعارك إلى جانب قوات قسد.

 وجاء القرارالجديد بالنسبة لجميع مكونات مقاطعة الجزيرة وكوباني، بعكس ما توقّعه الشباب المشمولون بالقانون القديم، الذين أملوا في تغييره، حيث يبدأ سنّ التكليف من مواليد 1986 حتّى سنّ 38 عاماً، في حين أنّ القانون الجديد مغاير في كلّ من دير الزور والرقّة والطبقة، حيث يبدأ من مواليد 1990، وفي منبج من مواليد 1988. وسادَّ شعورٌ بالغبن لدى أهالي الجزيرة وكوباني، نظراً لعدم توحيد الأعمار المكلّفة بقانون الدفاع الذاتيّ.

والتقى "المونيتور"، في 16 تمّوز/يوليو، حسن بركل من كوباني، الذي وصف القرارات بــأنّها "مجحفة وإفراغ للمنطقة: "لو تمّ تحديد سنّ التكليف بمواليد 1990 لعاد أبناء كوباني المستقرّون في تركيا وإقليم كردستان ، ويساهمون في إعادة أعمار بلدهم ".

وكان العمل بقانون الدفاع الذاتيّ بدأ منذ تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014، وحدّدت الأعمار حينها بمواليد عام 1986، وفترة الخدمة الإلزاميّة بـ12شهراً. وإنّ كلّ من أتمّ الــ18 سنة يعتبر مكلّفاً حتىّ سنّ الــ38 عاماً، ما لم يتقدّم بمبرّرات تأجيله كالدراسة أو التسريح والإعفاء لسبب مرضيّ يمنعه من أداء الخدمة أو كونه من عوائل شهداء قوّات الحماية الشعبيّة، لكن القرار الجديد حدد مواليد الالتحاق بالتجنيد لأهالي دير الزور والرقة ومنبج بشكل يختلف عن منطقتي الجزيرة وكوباني.