القاهرة: أعلنت الحكومة المصريّة زيادة أسعار الوقود والمنتجات البتروليّة، في 5 تمّوز/يوليو الجاري، وذلك للمرّة الخامسة منذ عام 2014، وهي الزيادة التي تراوحت بين نسبة 16 في المئة و30 في المئة. وتأتي هذه الزيادة في إطار ما تطلق عليه الحكومة "إصلاح منظومة دعم الطاقة". 

 وبموجب هذه الزيادات الأخيرة، ارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات-0.5 دولار تقريباً، بنسبة بلغت 18.5 في المئة لكل لتر، والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 جنيهاً-0.4 دولاراً، بزيادة 22.7 في المئة تقريباً، والبنزين 95 أوكتين إلى 9 جنيهات-0.56 دولار تقريبًا، لكل لتر، بنسبة 16.1 في المئة تقريباً. كما زاد سعر السولار والكيروسين إلى 6.75 جنيهاً/0.4 دولاراً لكل لتر، بنسبة بلغت نحو 22.7 في المئة. وتضمّن القرار أيضاً زيادة أسعار أسطوانات الغاز المنزليّ لتصل سعر الأسطوانة إلى 65 جنيهاً-حوالي 4 دولارات، بدلاً من 50 جنيهاً- 3 دولارات، بنسبة زيادة بلغت 30 في المئة، فيما زاد سعر أسطوانة الغاز التجاريّة إلى 130 جنيهاً- 7.9 دولار، بدلاً من 100 جنيه-6 دولارات، بنسبة زيادة بلغت 30 في المئة.

واستمرّ رفع الدعم عن الوقود في ضوء شروط صندوق النقد الدوليّ، الذي وافق على إقراض مصر 12 مليار دولار، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 مقابل شروط عدّة للاتفاق، أبرزها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض قيمة العملة المصريّة، ورفع الدعم الحكوميّ عن الوقود.

وكانت الزيادة الأولى في تمّوز/يوليو من عام 2014، وجاءت بما يقارب 50 في المئة، وجاءت الزيادة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 في المئة، ثمّ كانت الزيادة الثالثة في حزيران/يونيو من عام 2017 بنسبة تجاوزت الـ50 في المئة، وجاءت الزيادة الرابعة في حزيران/يونيو من عام 2018 بنحو 67 في المئة.