القاهرة — أعلنت رئيسة الجمعيّة العموميّة لـ"نساء مصر" منال عبسي في 23 شباط إطلاق الجمعيّة حملة بعنوان "مع مصر" لشرح التعديلات الدستوريّة التي يناقشها مجلس النوّاب ودعمها في محافظات مصر كافّة عن طريق ندوات لنخبة من القانونيّين وأعضاء مجلس النوّاب وأعضاء الأحزاب والشخصيّات العامّة لإظهار إيجابيّات التعديلات، و"على رأسها إتاحة فرصة أكبر لتمكين المرأة المصريّة"، وفقاً لتصريحاتها لـ"المونيتور".

وناقش مجلس النوّاب في 14 شباط/فبراير مذكّرة مقدّمة من خمس أعضاء مجلس النوّاب المنتمين إلى تحالف دعم مصر، الداعم للرئيس عبد الفتّاح السيسي. وتضم المذكرة الخطوط العريضة للتعديلات والمواد المرغوب تعديلها والأسباب الداعية إلى تلك التعديلات وأهدافها، وبعد الموافقة عليها من أكثر من ثلثيّ المجلس، أحال رئيس مجلس النوّاب المذكّرة على اللجنة التشريعيّة للمجلس لصياغة الموادّ المعدّلة وكتابة تقرير عنها، تمهيداً للتصويت عليها بشكل نهائيّ.

وتنص المادة 11 من دستور 2014 الحالي على أن تكفل الدولة تمثيلا مناسبا للمرأة في المجالس النيابية دون تحديد للنسب، كما تنص المادة 180 على تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة.

ومن بين التعديلات المقترحة زيادة الكوتة المخصّصة للمرأة بنسب محددة في كافة المجالس النيابية؛ وهي مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، المقرر استحداثه بعد تمرير التعديلات الدستورية، والمجالس المحلية، على أن لا يقل تمثيل المرأة في مجلس النواب عن 25%، وطالبت العديد من النائبات في مجلس النواب، مثل مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بالمجلس، ومنى منير، عضوة لجنة الشرون الإفريقية بمجلس النواب، بضرورة زيادة تمثيل المرأة أو الكوتة الخاصة بها في المجالس المحلية، التي قالت عنها منال عبسي في اتصال هاتفيّ مع "المونيتور": إنّها أساس تمكين المرأة في الصعيد والريف المصريّ لأنّها تظهر كفاءة المرأة في دعم نظيراتها اقتصاديّاً واجتماعيّاً وثقافيّاً في كلّ قرى الصعيد والريف المصريّ التي ما زالت تعاني فيها المرأة من التهميش.