رام الله، الضفة الغربية — يعيش أكثر من 30 فرداً، من بينهم 6 أطفال من عائلة الصبّاغ في حيّ الشيخ جرّاح بالقدس الشرقيّة، حالة خوف وترقّب، بانتظار ما ستقرّره دائرة الإجراء والتنفيذ الإسرائيليّة بشأن تنفيذ قرار إخلائهم من بنايتهم السكنيّة لصالح المستوطنين.

وسلّمت دائرة الإجراء والتهجير الإسرائيليّة، وهي الجهة المخوّلة تنفيذ قرارات المحاكم، في 3 كانون الثاني/يناير من عام 2019، خمس أسر من عائلة الصبّاغ (أشقّاء) إخطاراً بإخلاء البناية التي يعيشون فيها، حتّى تاريخ 23 من الشهر الجاري كموعد نهائيّ، لكنّ محامي العائلة حسني أبو حسين نجح بـ14 كانون الثاني/يناير في إصدار قرار تجميد الإخطار من الدائرة نفسها حتّى 16 شباط/فبراير، لأنّ المحكمتين المركزيّة والعليا لم تبتّا في قرار ملكيّة الأرض بالحيّ.

وتعود جذور القضيّة في المحاكم الإسرائيليّة إلى عام 2012، حين توجّه محامو الشيخ جرّاح إلى المحكمة المركزيّة الإسرائيليّة لرفع دعوى قضائية ضدّ ادّعاء الجمعية الاستيطانيّة ( نحلات شمعون) التي تمثل المستوطنين وادعت ملكيّتها لأراضي الحيّ، ومنها الأرض المقامة عليها بناية عائلة الصبّاغ، لكنّ المحكمة رفضت فتح ملف ملكيّة الأراضي، الأمر الذي دفع بالمحامين إلى الاستئناف لدى محكمة العدل العليا الإسرائيليّة، حسب ما قال لـ"المونيتور" حسني أبو حسين، الذي أضاف أيضاً: إنّ محكمة العدل العليا الإسرائيليّة رفضت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2018 الاستئناف المقدّم ضدّ قرار المحكمة المركزيّة الإسرائيليّة، التي أكّدت قرار المحكمة المركزيّة ورفضت نقاش ادعاءات المستوطنين بالملكيّة، الأمر الذي سمح لدائرة الإجراء والتنفيذ بإصدار قرار الإخلاء كون المحكمة العليا أعلى محكمة قضائيّة في إسرائيل.

وأشار إلى أنّ 6 أسر من الحيّ مهدّدة أيضاً بإخلاء منازلها، إلى جانب عائلة الصبّاغ.