تونس — قرّرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة تعني بالدفاع عن العمال)، في بيان يوم 19 جانفي/ يناير، تنفيذ إضراب عام بالوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 من فبراير/شباط المقبل، في حال لم يتم التوصل لاتفاق مع الحكومة بشأن الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية.

وينذر قرار الاتحاد بأزمة متصاعدة مع الحكومة، خصوصا وأنه في حال تنفيذ الإضراب العام في شهر شباط سيكون هذا الإضراب الثاني الذي ينفذه الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 2019 , بعد إضراب 17 يناير/كانون الثاني الجاري, الذي نفذه أكثر من 670 ألف موظف حكومي، على خلفية أزمة الزيادات في الأجور، ونتج عن هذا الإضراب الذي لقي نسبة نجاح, شلل تام في حركة النقل والمواصلات ومرافق الإنتاج العامة كالتعليم، والبنوك.

وقال الأمين العامّ للاتّحاد العامّ التونسيّ للشغل، نور الدين الطبوبي خلال ندوة الإطارات الجهويّة يوم الخميس في 27 كانون الأوّل/ديسمبر 2018 إنّ شهر كانون الثاني/يناير سيشهد أحداثاً ساخنة، مؤكّداً أنّ الاتّحاد سينفّذ القرار الإنذاريّ الذي أعلنته هيئته الإداريّة في 42 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بالإضراب العامّ في 17 كانون الثاني/يناير المقبل للمطالبة بإقرار زيادات في أجور العاملين في قطاع الوظيفة العموميّة والقطاع العامّ.

وأضاف الطبوبي، في اللقاء ذاته، أنّ المفاوضات حول الزيادة في أجور الوظيفة العموميّة والقطاع العامّ والتي جمعت وفدين يضمّ أحدهما 5 أعضاء عن الحكومة والآخر 5 أعضاء عن الاتّحاد العامّ التونسيّ للشغل، قد فشلت الجلسة الأخيرة منها في 25 كانون الأوّل/ديسمبر، وذلك بسبب عدم جدّيّة الحكومة في مقترحات الزيادة، مشيراً إلى أنّ الحكومة قدّمت لهم الفتات.