بغداد - سارة القاهر: صوّت مجلس النوّاب العراقيّ، في 6 كانون الأوّل/ديسمبر، على دمج لجنتيّ حقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفولة تحت عنوان "لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفولة". ودفع التصويت على الدمج إلى اعتراض شخصيّات سياسيّة ونيابيّة عدّة، واصفة ذلك بالمخطّط الخطير، ومعتبرة القرار تهميشاً لدور المرأة وإبعادها عن التمثيل الحكوميّ.
وتتألّف اللجنة من 7 أعضاء، من بينهم 3 نساء فقط. ولم يتمّ حتّى الآن انتخاب رئيس ونائب رئيس هذه اللجنة بسبب الخلافات حول الدمج. ورفض عدد من النائبات الانضمام إليها بسبب قرار الدمج.
ولقد كان عدد النائبات في اللجنة نفسها خلال الدورة السابقة 7. ورغم محدوديّة عملها في الدورات البرلمانيّة السابقة، لكنّها منعت بعض الممارسات التعسفيّة ضدّ النساء، منها زواج القاصرات وزواج الإكراه. كما كان لها دور في لفت النظر إلى معاناة النازحات والعاطلات والمطلّقات.
وكان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قرّر خلال عام 2015 إلغاء عدد من الوزارات، ومنها وزارة الدولة لشؤون المرأة، لتقليل نفقات الدولة من جرّاء تدنّي أسعار النفط والأزمة الماليّة التي عصفت بالبلاد في تلك الفترة. وحذّرت الأمم المتّحدة من إلغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة وعدّته إجراء خاطئاً في بلد كالعراق، وأرسلت كتاباً إلى مجلس الوزراء للتراجع عن القرار لأنّ وجود منصب وزارة الدولة لشؤون المرأة في الحكومة يحدّ من مستويات العنف ضدّ المرأة ويحميها من الأخطار السائدة في بلد يشهد حروباً وصراعات، ولم يردّ مجلس الوزراء على التحذيرات والمطالبات.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
