سلّمت إسرائيل السلطة الفلسطينيّة قطاع الاتّصالات بموجب اتفاقية أوسلو 2، إلا أن هذه الاتفاقية التي كان من المتوقع أن تنتهي عام 1999 منحت إسرائيل الحقّ بالسيطرة الكاملة على طيف التردّدات في قطاع غزّة والضفّة الغربيّة، رغم مطالبات الفلسطينيين بإنهاء هذه الاتفاقيات المرحلية، لكن ذلك يتطلب موافقة الجانب الإسرائيلي.

واستكمالاً للسيطرة الإسرائيليّة، كشفت وثيقة لمجموعة الاتّصالات الفلسطينيّة، وهي أكبر شركة اتصالات فلسطينية، في 25 أيلول/سبتمبر، حصل "المونيتور" على نسخة منها، عن وجود 8 شركات اتّصالات إسرائيليّة من مشغلي شبكات الهواتف المحمولة في الأراضي الفلسطينيّة في شكل غير قانونيّ، تبلغ حصّتها في السوق الفلسطينيّة 17%، وهناك 600 ألف شريحة إسرائيليّة يستخدمها الفلسطينيّون، وسيرتفع الرقم إلى مليون شريحة في حلول عام 2020.

علماً أنّ أهمّ شركات الاتّصالات الإسرائيليّة المنتشرة في الأراضي الفلسطينيّة بصورة غير قانونية، هي "بيزك"، "أورانج"، "سيليكوم"، "موتورولا"، و"بيليفون".

وقال الرئيس التنفيذيّ لمجموعة الاتّصالات الفلسطينيّة عمّار العكر خلال افتتاحه معرض "إكسبوتيك 2018" المنعقد في 25 أيلول/سبتمبر، في قطاع غزة والضفة الغربية إنّ الشركات الإسرائيليّة العاملة في السوق الفلسطينيّة بطريقة غير قانونية لا تقدّم التزامات ماليّة من ضرائب ورسوم إلى الخزينة الفلسطينيّة، التي خسرت 116 مليون شيكل (قرابة الـ32 مليون دولار) خلال عام 2017، كضرائب ورسوم نتيجة استخدام الشرائح الإسرائيليّة.