القاهرة – في الفترة الممتدّة بين 14 و18 تشرين الأوّل/أكتوبر، نظّمت الحكومة المصريّة أسبوع القاهرة للمياه، ليكون الحدث الدوليّ الأوّل الذي تستضيفه القاهرة لفتح نقاش عام حول تحدّيات وندرة المياه في مصر خصوصاً، والمنطقة العربيّة وأفريقيا عموماً.

وفي جلسات المؤتمر التي امتدّت 4 أيّام، كانت للحكومة المصريّة رسائل عدّة حرصت على ترويجها بشكل مكثف، في حضور ممثّلين عن عدد من المنظّمات ومراكز الأبحاث الدوليّة المعنيّة بقضايا المياه، بداية من التحذير من مخاطر التغيّرات المناخيّة والمطالبة بالمزيد من الدعم سواء أكان الماديّ أم الفنيّ لبرامج مواجهة مخاطر التغيّرات المناخيّة داخل مصر، والتحذير أيضاً من المخاطر الاجتماعيّة والتداعيّات السياسيّة لاستمرار وتيرة النزاع والخلافات مع دول حوض النيل الشرقيّ خصوصاً حول إدارة المياه، وتحديداً ملف سدّ النهضة الإثيوبيّ، أو الترويج لمشاريع تعاون مع دول حوض النيل تتبنّاها مصر مثل مشروع الممرّ الملاحيّ لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسّط.

ولم تنته فعاليات أسبوع المياه بالإعلان عن برامج تمويلية محددة من شركاء التنمية أو المنظمات الدولية، لكن كان هناك تعهدات باستمرار الدعم الفني والمالي لبرامج المياه في مصر، حيث أكد سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، إيفان سوركوش، في كلمته في الجلسة الختامية في 19 أكتوبر استمرار دعم مصر في كافة المجالات وعلى رأسها قضايا المياه.

وقال المتحدّث باسم وزارة الموارد المائيّة والريّ يسري خفاجي في حديث مع "المونيتور": "إنّ وزارة الريّ تعتبر أسبوع القاهرة للمياه تسويقاً لخطابها لتنمية الموارد المائيّة والحاجات المتطلّبة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة، والسعي إلى توفير الدعم من خلال الشراكات مع المنظّمات الأجنبيّة".