بعد اندلاع تظاهرات عارمة تطالب بالخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين في مدينة البصرة، التي تضمّ أكبر احتياط نفطيّ عراقيّ، وفي معالجة سريعة لمطالبات المتظاهرين، أعلن مجلس الوزراء العراقيّ في 12 آب/أغسطس أنّه وافق على مقترح يقضي بإلزام المستثمرين الأجانب تشغيل الأيدي العاملة المحليّة بنسبة لا تقلّ عن 50 في المئة من إجماليّ الأيدي العاملة في المشاريع الاستثماريّة بالبلاد. كما أنّ محافظ البصرة أسعد العيداني كان قد كشف في 31 تمّوز/يوليو من عام 2018 عن اتفاق مع الشركات النفطيّة العاملة لإيجاد فرص عمل لأبناء البصرة.

أمّا هذا القانون الذي قد يرضي الجمهور الغاضب من البطالة، فـ"يفرض المزيد من القيود على الشركات النفطيّة التي تخشى من ضعف الأمن وتهديدات العشائر التي تعرّضت لها شركات النفط منذ عام 2003"، وفق الخبير النفطيّ في وزارة النفط حمزة الجواهري.

ولقد قام المتظاهرون في 13 تمّوز/يوليو من عام 2018 باقتحام مقرّ شركة "لوك أويل" النفطيّة الروسيّة في حقل غرب القرنة، وحزم العاملون في الشركة أمتعتهم، وتمّ إجلاء الكثير منهم عن طريق المروحيّات.

وقال حمزة الجواهري لـ"المونيتور": "إنّ إيجاد وظائف لأبناء العشائر سيقلّل من فرص عرقلة أعمال الشركات. وفضلاً عن المشروع، سيكسب العمّال المحليّون المهارات اللاّزمة في مجال الأعمال النفطيّة، وسيتهيّأ كادر متخصّص في البلاد. ومن الأفضل للشركات العمل بهذا الاتّجاه حتّى لو كلّفها ذلك جهوداً وأموالاً إضافيّة".