القاهرة - وقّعت وزارة البترول المصريّة في 30 حزيران/يونيو تعاقداً مع المنطقة الاقتصاديّة لهيئة قناة السويس بالعين السخنة على تأسيس أكبر مجمّع لصناعة البتروكيماويّات في الشرق الأوسط بقيمة استثمارات تبلغ 11 مليار دولار، ويأتي ذلك استكمالاً لسياسة مصر في التوسّع بالصناعات التكريريّة للبترول، والتي عاودت مزاولتها بالتعاقد مع الحكومة العراقيّة في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 على شراء كميّات من نفط البصرة الخام لتكريره في مصر، وجدّدت مصر ذلك التعاقد لمدّة سنة إضافيّة في كانون الثاني/يناير من عام 2018 على استيراد مليون برميل من الخام نفسه لتكريره في مصر.

وقالت صحف عدّة في 1 تمّوز/يوليو من عام 2018: إنّ مصر تستعدّ لاستقبال رابع شحنات ذلك النفط في نهاية الأسبوع التالي لنشر الخبر، وليس العراق المصدر الوحيد للنفط الخامّ الذي تسعى مصر إلى التوسّع في تكريره واستخدامه في صناعة البتروكيماويّات، بل تعاقدت وزارة البترول المصريّة في كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2017 مع شركة "أرامكو" السعوديّة على توريد 500 ألف برميل من النفط الخامّ السعوديّ إلى مصافي تكرير البترول المصريّة خلال 6 أشهر، وجدّدت وزارة البترول ذلك التعاقد في 19 حزيران/يونيو من عام 2018 لمدّة 6 أشهر أخرى تمدّ فيها "أرامكو" مصافي التكرير المصريّة بـ500 ألف برميل أخرى من النفط الخامّ السعوديّ.

وقال وزير البترول المصريّ طارق الملاّ في كلمة بـ30 حزيران/يونيو بمناسبة الاحتفال بالتعاقد على تأسيس مجمّع البتروكيماويّات: إنّ المجمّع الجديد يهدف إلى سدّ حاجات السوق المحليّة من الموادّ البتروكيماويّة، حيث أنّ صناعة البتروكيماويّات تضمّ البنزين، والذي يكلّف استيراده مع عدد من أنواع الوقود الأخرى مثل السولار والمازوت ميزانيّة الدولة حوالى 800 مليون دولار شهريّاً، أيّ 9 مليارات و600 مليون دولار سنويّاً.

ورغم تكرير مصر كميّات من النفط الخامّ العراقيّ منذ عام 2016 والنفط الخامّ السعوديّ منذ عام 2017، لم تنجح تلك الاتفاقيّات في الحدّ من الزيادة السنويّة على أسعار الوقود في 16 حزيران/يونيو من عام 2018، وكانت الزيادة الأكبر حيث بلغت 50 في المئة على بعض أنواع البنزين، مقارنة بأسعارها في عام 2017 والقسم الأوّل من عام 2018.