مدينة غزة، قطاع غزة — شهدت الساحة الفلسطينيّة في الآونة الأخيرة تقلّص المساعدات ومشاريع البنى التحتيّة القطريّة المقدّمة إلى قطاع غزّة، وذلك عقب فرض الحصار على قطر من قبل المملكة العربيّة السعوديّة والإمارات العربيّة المتّحدة والبحرين ومصر منذ حزيران/يونيو الماضي من عام 2017. كما أكّدت دراسة إسرائيليّة صادرة عن معهد أبحاث الأمن القوميّ في جامعة تلّ أبيب بـ14 آذار/مارس الجاري أنّ دول الحصار الأربع تعمل على وقف المساعدات القطريّة، التي تقدّم إلى السكّان المدنيّين في غزّة وتدخل عبر إسرائيل، في الوقت الذي ترى إسرائيل في المساعدات القطريّة محاولة لتخفيف الضائقة الإنسانيّة وتسهم في إرجاء محتمل للمواجهة المقبلة بينها وبين المقاومة الفلسطينيّة في القطاع.

وأكّدت الدراسة صعوبة نقل مساعدات قطر إلى غزّة منذ فرض مقاطعتها، إذ أصبحت أكثر تعقيدأ، حيث منعت مصر نقل البضائع والموادّ الخامّ المقدّمة من قطر عبر معبر رفح، وبقيت إسرائيل الطريق الوحيدة أمام قطر من أجل نقل المساعدات إلى القطاع، موضحة أنّ هناك ضغوطاً سياسية تمارس على إسرائيل من قبل الإدارة المصريّة لمنع إدخال المساعدات القطريّة من خلال المعابر التي تسيطر عليها، لافتة إلى أنّ زيادة تأثير قطر في القطاع يعني تصاعد التوتر بين إسرائيل والنظام المصريّ، الذي تولي إسرائيل أهميّة بالغة للحفاظ على التعاون الاستراتيجيّ معه.

وبيّنت صحيفة "العربيّ الجديد" في 17 آذار/مارس الماضي أنّ هناك حراكاً لتشيكل لجنة أميركيّة – مصريّة - إسرائيليّة للقيام بمهام إنسانيّة وإغاثيّة في قطاع غزّة تتجاوز السلطة الفلسطينيّة، وتنسّق ميدانيّاً مع مؤسّسات أميركيّة ذات علاقة مع مؤسّسات أهليّة في القطاع، لضمان استمرار الهدوء في غزّة وتجنّب كارثة إنسانيّة محقّقة، لافتة إلى أنّ اللجنة المشكّلة تعمل في الأساس على تحجيم دور قطر الإنسانيّ في القطاع، الذي بات هاجساً لمصر التي تريد العودة بقوّة إلى الملف الفلسطينيّ.

في السياق ذاته، كشف رئيس اللجنة القطريّة لإعادة إعمار قطاع غزّة السفير محمّد العمادي خلال مؤتمر صحافيّ في قطاع غزّة بـ24 شباط/فبراير الماضي عن وجود ضغوط كبيرة تمارس على دولة قطر من أجل أن تترك عملها الإنسانيّ في القطاع، كي ينهار. وكان العمادي قد أكد في مؤتمؤ صحفي في 19 شباط/ فبراير أن قطر ستستمرّ في تقديم مساعداتها.