الغموض يحيط بأسلحة تركيا المفقودة

أنقرة، تركيا— طرح تقرير وزارة الداخلية التركية السنوي لعام 2017، الذي صدر في أواخر شباط/فبراير، أسئلة جديدة عن جدل مستمرّ منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016. بحسب التقرير، فقد 2,198,774 شخصاً مستندات تسجيل سياراتهم، ورخص حمل السلاح، ودفاتر السوق وبطاقات تعريف المهنة العام الماضي، في حين تمّ الإبلاغ عن فقدان أو سرقة 106,740 مسدّساً.

تأتي الأخبار عن العدد الكبير من الأسلحة المفقودة وسط مخاوف من ارتفاع عدد المسدسات غير المرخّصة بما فيها تلك التي تمّ شراؤها عبر الانترنت، وقد أعاد ذلك إشعال النقاش حول الأسلحة التي أُبلغ عن فقدانها من الترسانة العسكرية وترسانة الشرطة إثر محاولة الانقلاب.

في تقريرها لعام 2014، حدّدت وزارة الداخلية عدد المسدسات المسروقة أو المفقودة بـ14,682 بينما استقرّ عدد لوحات السيارات المفقودة أو المسروقة عند 3,037 فقط. وفي تقرير عام 2015، ارتفع عدد المسدسات المسروقة أو المفقودة أكثر من 500% ليصل إلى 91,120 بينما بلغ عدد لوحات السيارات المسروقة أو المفقودة 703,749. أمّا في تقرير عام 2016، أي في العام الذي حصلت فيه محاولة الانقلاب، فوصل عدد المسدسات المفقودة أو المسروقة إلى 107,628 بينما بلغ عدد لوحات السيارات المفقودة أو المسروقة 900,383.

في اللّيلة التي جرت فيها محاولة الانقلاب، استولى المدنيون الذين نزلوا إلى الشوارع لردع الانقلابيّين على بعض أسلحة الجنود، بينما استسلم عدد من الجنود وسلّموا سلاحهم طوعاً. نُشرت أيضاً تقارير تشير إلى توزيع الأسلحة على المدنيّين من مستودعات الشرطة.