مدينة غزة، قطاع غزة — صادق الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس مساء 4 آذار/مارس الجاري على الموزانة العامّة للسلطة الفلسطينيّة لعام 2018 والتي بلغت 5 مليارات دولار، وذلك عقبما أقرها مجلس وزارء حكومة الوفاق الوطنيّ في 27 شباط/فبراير الماضي دون أن يتمّ عرضها على المجلس التشريعيّ، كما تقتضي المادة (61) في القانون الأساسيّ الفلسطينيّ المعدل لعام 2005، إذ اكتفت الحكومة بعرضها على هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، ممّا دفع النائب الأول في المجلس التشريعي في قطاع غزة أحمد بحر إلى عقد مؤتمر صحفي في غزة 28 شباط/ فبراير، يستنكر الموازنة، ويؤكد عدم شرعيّتهاويطالب برحيل الحكومة وتقديم استقالتها. 

نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية " وفا" أن مجلس الوزارء الفلسطيني أكد خلال جلستة الاسبوعية في 27 من شباط /فبراير الماضي إن إعداد موازنة الأساس تم مع الأخذ بعين الاعتبار بقاء الوضع الحالي القائم في غزة؛ أي لا تشمل الموازنة نفقاتها بشكل كلي، وبحسب هذا المقترح، تبلغ قيمة الموازنة حوالي 5 مليارات دولار، بحيث يبلغ إجمالي الايرادات 3.8 مليار دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة 775 مليون دولار، وتبلغ النفقات الجارية 4.5 مليار دولار، وتبلغ الفجوة التمويلية 498 مليون دولار.

وبينت الوكالة أنه تم إعداد موازنة موحدة في حال المضي قدماً بالمصالحة، حيث تبلغ قيمة الموازنة الموحدة 5.8 مليار دولار، منها 5.2 مليار دولار للنفقات الجارية، فيما تبلغ الإيرادات حوالي 4 مليارات دولار، ويبلغ التمويل الخارجي نفس القيمة في الموازنة الأساس، بفجوة تمويلية تقدر بحوالي مليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بحوالي 11%.

حاول "المونيتور" التواصل مع وزارة المالية في رام الله، للتعقيب على الموازنة، ولكنه لم يتلقى رداً حتى موعد نشر التقرير.