القاهرة –أثار إعلان عضو لجنة الشؤون الدستوريّة والتشريعيّة في البرلمان المصريّ النائب محمّد عطا سليم في 13 شباط/فبراير 2018، عن إعداده مشروع قانون لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب، الكثير من التساؤلات داخل البرلمان وخارجه، عن كيفيّة التطبيق، وكيفيّة تقليل ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج في مصر.

وفي إطار هذا القانون، قال كرم صبري (30 عاماً)، وهو عامل معماري باليوميّة لـ"المونيتور" إنّ أجره لا يتجاوز 150 جنيه في اليوم، وهو لا يسمح له بأن يؤسّس حياة زوجيّة، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار الذي جعل حلم الزواج لديه مستحيلاً، لذا يتمنّى أن تكون لديه فرصة الحصول على هذا القرض، حتى يستطيع الحصول على شقة في أحد المدن الجديدة القريبة من القاهرة، ثم تأسيسها، من أجل الزواج.

للتمكن من الزواج يُطلب من الشابّ المصري توفير شقّة وشبكة ومهر، هذا إلى جانب تحمّله جزءاً من تكاليف الأثاث. ويتراوح متوسط قيمة المهر في مصر ما بين 10 إلي 50 ألف جنيه(570 إلي 2800 دولار أمريكي)، وذلك حسب المستوي الاجتماعي، والاقتصادي للطرفين.

ويعدّ مشروع القانون فرصة جدّيّة للشباب والفتيات، خصوصاً من تخطّوا الثلاثين أو الأربعين من العمر. ووفقاً لتقرير الجهاز المركزيّ للتعبئة العامّة والإحصاء المصريّ، والصادر في شهر أيلول/سبتمبر 2017، أكّد أنّ هناك 13.6 ملايين من الفئة العمرية ما بين 18 عام وما فوق لم يسبق لهم الزواج في مصر، منهم 8.9 ملايين شابّ، و4.7 ملايين فتاة.