القاهرة- أصدر البرلمان الأوروبّيّ في 7 شباط/فبراير قراراً يدين استخدام الحكومة المصريّة عقوبة الإعدام، وحثّ أعضاء البرلمان الحكومة على وقف كلّ عمليّات الإعدام المخطّط لها، ومراجعة كلّ أحكام الإعدام المعلّقة لضمان احترام معايير المحاكمة العادلة.

وفي 29 كانون الثاني/يناير الماضي، طالبت 13 منظّمة حقوقيّة مصريّة مستقلّة في خطاب موجّه إلى الأمين العامّ للأمم المتّحدة، بالتدخّل الفوريّ لدى الحكومة المصريّة لوقف 26 حكماً نهائيّاً بالإعدام، ومخاطبة رئيس الجمهوريّة كي يستخدم سلطاته المخوّلة له قانوناً في استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وأن تعلن الحكومة المصريّة طواعية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أيّ حالات جديدة، تمهيداً لإلغاء هذه العقوبة.

وأرجع مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (مصريّ مستقلّ) محمّد زارع، في اتّصال هاتفيّ مع "المونيتور" المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام إلى استحالة تدارك أثر هذه العقوبة في حالة الخطأ أو ثبوت براءة المتّهم، قائلاً: "من الضروريّ أن تتوقّف الدولة عن تنفيذ عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبات سالبة للحرّيّة كالمؤبّد (25 عاماً)".

وبحسب موقف المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة من عقوبة الإعدام الصادر في 10 تشرين الأوّل/أكتوبر 2017: "يعاقَب بالإعدام على أكثر من مئة جريمة في التشريعات المصرية، منها 35 جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، من مساس بأمن الدولة داخليًّا وخارجيًّا ومساس بالأفراد، كما يحتوي قانون مكافحة المخدرات على 10 جرائم أخرى يعاقب عليها بالإعدام. يتمثل العدد الأكبر للجرائم المعاقب عليها بالإعدام في قانون الأحكام العسكرية، والذي ينص على 41 جريمة على الأقل تكون عقوبتها الإعدام. بالإضافة إلى كل هذا، أباح قانون مكافحة الإرهاب، الذي صدر عام 2015، معاقبة مرتكبي 15 جريمة أخرى على الأقل بالإعدام شنقًا."