مدينة غزة: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا في الثالث من الشهر الجاري يقضي بإلغاء الإعفاء الضريبي في المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة) ليلغي هذا القرار مرسوم الرئيس في 26 حزيران/ يونيو 2007 بإعفاء المحافظات الجنوبية من دفع الضرائب والرسوم.

وبالتزامن مع ذلك قال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، لؤي حنش، للمونيتور أن "وزارة المالية أرسلت لدائرة الجمارك الإسرائيلية قائمة من السلع لتعديل نسبة الجمارك المفروضة عليها في الضفة الغربية وقطاع غزة ابتداء من 14 من كانون الثاني/ يناير الجاري وهي، الملابس من 6%_15%، الأثاث من 12%_ 20%، الأحذية من 12%_ 27%، منتجات الألمونيوم من 8%_16%، كما أن الملحق الرابع لبروتوكول باريس الموقع بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في 29 نيسان 1994 يعطي الحق لوزارة المالية الفلسطينية بتقديم طلب لدائرة الجمارك الإسرائيلية بزيادة نسبة التعرفة الجمركية على السلع الواردة وتحصيلها ضمن إيرادات المقاصة".

وفقا لبروتكول باريس الاقتصادي الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في العام 1994، فإن إسرائيل تقوم بتحصيل الرسوم الجمركية على السلع الواردة لفلسطين والتي يتم شحنها عبر الموانئ الإسرائيلية، ثم تقوم إسرائيل في نهاية كل شهر بتحويل أموال الجمارك لوزارة المالية والتي تعرف بإيرادات المقاصة.

وتابع أن "قرار زيادة الرسوم الجمركية تهدف لحماية المنتج المحلي من خلال فرض المزيد من الضرائب على السلع الواردة التي يتم تصنيعها في فلسطين مثل صناعة الأحذية التي تشتهر بها مدينة الخليل وصناعة الأثاث التي تشتهر بها مدينة نابلس، والتي سترتفع مبيعاتها في السوق المحلي بنسبة 30% خلال العام الجاري بناء على قرار التعلية الجمركية."