رام الله – الضفّة الغربيّة: من المتوقّع أن تلقي المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بثقلها على الموازنة العامّة للسلطة الفلسطينيّة لعام 2018، والتي ستبدأ الحكومة بصياغتها في نهاية الشهر الجاري، وفق ما أكّده مسؤول حكوميّ فلسطينيّ رفض الكشف عن هويّته لـ"المونيتور".

وأضاف المسؤول أنّ "المصالحة إذا نجحت، ستجعل من الموازنة المقبلة الأكبر في تاريخ السلطة، وقد تشهد زيادة بين 20 و30%".

وتبدأ السنة الماليّة لدى السلطة، من الأوّل من كانون الثاني/يناير حتّى نهاية كانون الأوّل/ديسمبر من كلّ عام، وفق قانون رقم (7) لعام 1998 في شأن تنظيم الموازنة العامّة والشؤون الماليّة، حيث بلغت قيمة الموازنة المقترحة للعام الجاري 2017، 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية (الرواتب والأجور والعلاوات والنفقات التشتغيلية والتحويلية للوزارة والمؤسسات العامة والأجهزة التنفيذية الأخرى للسلطة الوطنية) ، و350 مليون دولار للنفقات التطويريّة (تشمل النفقات التشغيلية والنفقات التحويلية والنفقات الرأسمالية والتطويرية للمشاريع)

وسيشكّل ملفّ الموظّفين في قطاع غزّة التحدّي الماليّ الأكبر أمام موازنة عام 2018، كون فاتورة رواتب الموظّفين تستحوذ على أكثر من نصفها، فموازنة عام 2017 خصّصت نحو 2.25 مليار دولار لرواتب الموظّفين الحاليّين (موظفو الخدمة المدنية وعناصر الاجهزة الامنية) أي 54% من إجمالي النفقات.