منذ أن بدأت السلطة الفلسطينيّة إجراءاتها العقابيّة ضدّ غزّة في حزيران/يونيو، وأهمّها تقليص رواتب الموظّفين الحكوميّين وعدم تحويل الأموال إلى الوزارات الخدماتيّة كالصحّة والتعليم ووقف شراء الوقود لتشغيل محطّة الكهرباء، التزم المجتمع الدوليّ الصمت ولم يظهر تدخّلاً واضحاً علنيّاً لوقف تداعيات العقوبات على الواقع المعيشيّ المتعثّر في غزّة، لكنّ الصحافة الفلسطينيّة تحدّثت أخيراً عن ضغوط مارستها عواصم أوروبيّة على الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس لوقف هذه الإجراءات القاسية بحقّ القطاع.

وكشف مصدر فلسطينيّ مطّلع، أخفى هويّته، لموقع "الساعة الثامنة"، في 30 آب/أغسطس، أنّ تخفيف عبّاس إجراءاته العقابيّة ضدّ غزّة، يعود إلى ضغوط مارسها الاتحاد الأوروبيّ عليه.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله قرر يوم 26 آب/أغسطس، بموافقة الرئيس عباس، إعادة موظفي التعليم بغزة لأعمالهم، بعد أن أحالتهم الحكومة للتقاعد يوم 4 تموز/يوليو، ويقترب عددهم من ستة آلاف موظف.

وذكرت إذاعة "صوت الأقصى" التابعة لـ"حماس" في 29 آب/أغسطس أنّ محمود عبّاس طلب عقد اجتماع مع الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، فرفض الأخير استقباله حسب التقارير الصحفية، بسبب عقوباته ضدّ غزة، التي أضرّت بقطاعات حيويّة كالتعليم والصحّة والبنية التحتيّة.